اختتمت وزارة التخطيط، وبالتعاون مع هيئة النزاهة الاتحادية والأمانة العامة لمجلس الوزراء والمكتب المعني بالمخدرات والجريمة التابع للأمم المتحدة، ورشة عمل خاصة بـ لائحة السلوك المهني للقطاع الخاص، والتي استمرت ليومين .
وحضر الورشة السيدة وكيل الوزارة للشؤون الإدارية الدكتورة هناء إسماعيل الأسدي، والسيد وزير التخطيط الأسبق الدكتور نوري صباح الدليمي، إضافة إلى ممثلين عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء وهيئة النزاهة الاتحادية ووزارة التجارة ومجلس تطوير القطاع الخاص وعدد من منتسبي الدوائر المعنية في الوزارة.
وذكر بيان للوزارة أن الورشة تناولت عدة محاور، من بينها، ماهية لائحة السلوك المهني ومفهومها وأهدافها وأهميتها، والمبادئ الأساسية والفروقات والمرجعيات والاستراتيجيات والتحديات المرتبطة بتطبيق اللائحة، ودور هيئة النزاهة الاتحادية في تفعيلها، فضلا عرض دليل الحوافز الحكومية ودور القطاع الخاص في تنفيذ قرارات مؤتمر الدول الأطراف، ومناقشة المسودة الأولية للائحة وآليات التنفيذ والرقابة وإلزامية السلوك الأخلاقي وقواعد التعامل مع العملاء.
وأضاف البيان أن الورشة شهدت استعراض رؤى ممثلي القطاع الخاص، والاتفاق على عقد ورش عمل لاحقة لتدقيق اللائحة بما ينسجم مع القوانين والأنظمة النافذة، ويعكس متطلبات وتوجهات القطاع الخاص
