عقدت وزارة التخطيط، اليوم الاثنين، ورشة عمل حول تعليمات تنفيذ عقود الاستثمار والشراكة رقم (1) لسنة 2014، بين الجهات المُمولة مركزياً والقطاع الخاص، وذلك ضمن سلسلة الورش التدريبية التي تنظمها دائرة العقود الحكومية العامة.
وأكد الدكتور علي طابع عبد الغني، مدير شعبة الاستشارات في الدائرة، أن هذه الفعالية تهدف إلى تطوير مهارات العاملين في مجال التعاقدات الحكومية، وتعزيز قدراتهم على تطبيق تعليمات الشراكة بفاعلية، بما ينسجم مع التوجهات الحكومية الرامية إلى إشراك القطاع الخاص في جهود التنمية الاقتصادية.
وأوضح أن الورشة ركزت على شرح تعليمات تنفيذ العقود، واستعراض الدليل التوجيهي المعتمد، بالإضافة إلى تقديم استمارة مشاريع الشراكة المعدّة من قبل لجنة الشراكة في الوزارة، والتي تهدف إلى تحديد الفجوات المكانية، والكشف عن التداخل المحتمل بين مشاريع الشراكة والمشاريع المدرجة ضمن المنهاج الاستثماري لجهات التعاقد.
وبيّن الدكتور عبد الغني أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تمثل أداة استراتيجية تعتمدها الحكومة لتنفيذ مشاريع البنى التحتية والمشاريع الحيوية الأخرى التي تتطلب تمويلاً وخبرة تشغيلية لا تتوفر في القطاع العام، مؤكداً أن هذا النموذج يخفف الأعباء عن الموازنة العامة، ويعزز الاستفادة من رؤوس الأموال الخاصة، مع تحقيق كفاءة أفضل في التنفيذ.
وأشار إلى أن جهة التعاقد تتولى إعداد مسودة عقد الشراكة بالتنسيق مع الأقسام المعنية، مع الالتزام بمضامين الدليل التوجيهي، الذي يتيح مرونة في إضافة أو حذف البنود وفقاً لطبيعة المشروع، دون الخروج عن الإطار القانوني الناظم.
وشهدت الورشة حضور المهندس ثامر عواد، مدير عام دائرة العقود الحكومية العامة، إلى جانب عدد من ممثلي مجلس القضاء الأعلى، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، والعتبة العباسية المقدسة، ودوائر التعاقد في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، وعدد من ممثلي القطاع الخاص والجهات ذات العلاقة
