عقدت وزارة التخطيط اليوم الخميس ، اجتماعا لمناقشة مشروع تعديل تعليمات التنفيذ المباشر رقم (٢) لسنة ٢٠١٩ المعدلة، برئاسة السيدة وكيلة الوزارة للشؤون الإدارية الدكتورة هناء اسماعيل ابراهيم الأسدي التي أوضحت أن مشروع تعديل تعليمات التنفيذ المباشر أحد أساليب التعاقد لما لها من أهمية كأسلوب تلجأ إليها جهات التعاقد ، مبينة أن هذا الإجراء جرى اضافته مؤخراً للدوائر الممولة ذاتياً حيث لم يقتصر أسلوب التنفيذ المباشر كما كان سابقا على الجهات الممولة مركزياً، مضيفة أن اللجنة شرعت بدراسة الملاحظات المقدمة من قبل جهات التعاقد و الدوائر القطاعية في وزارة التخطيط والتي وضعت بعض الأسس لاستكمال هذه التعليمات ، اذ جرى طرح الملاحظات من قبل أعضاء اللجنة من بينها إعداد آليات عمل الشروع بتنفيذ تعليمات وتسهيل تنفيذها في حال استكمال المشروع . وأشارت الأسدي أن اللجنة ناقشت أيضا نسبة الـ٣٠٪ التي بإمكان جهات التعاقد، إحالتها إلى مقاول آخر فيما إذا كانت إمكانية زيادة تلك النسبة لتتفق مع الواقع ، مؤكدة حرص اللجنة على مناقشة المواد المتبقية لاستكمال مشروع التعليمات .
وحضر الاجتماع ممثلو الأمانة العامة لمجلس الوزراء و وزارتا ( الموارد المائية ،الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة ) فضلا عن عدد من منتسبي الدائرة القانونية
