في إطار جهود الحكومة الرامية إلى مواجهة الأزمة المالية وتداعياتها السلبية التي تعيق المسار التنموي، شرعت وزارة التخطيط، ممثلة بـدائرة السياسات الاقتصادية والمالية، بعقد سلسلة من الجلسات التشاورية بهدف توليد حلول وأفكار إبداعية غير تقليدية تُسهم في تعظيم الإيرادات غير النفطية وضغط الإنفاق العام.
واستُهلت هذه الجلسات بلقاء تشاوري مع عدد من ممثلي القطاع الخاص من أعضاء مجلس تطوير القطاع الخاص، جرى خلاله مناقشة مجموعة من المقترحات، ركزت بشكل خاص على الإيرادات الكمركية، والتسعيرة الكمركية، فضلاً عن قرار مجلس الوزراء الخاص بتعديل التسعيرة الكمركية المقرر الشروع بتنفيذه خلال الأيام المقبلة.
وقد أسفرت الجلسة، التي حضرها السيد مدير عام السياسات الاقتصادية والمالية في وزارة التخطيط، الدكتور صباح جندي منصور، عن حزمة من التوصيات والمقترحات التي من شأنها تعزيز الإيرادات الكمركية، مع ضمان تقليل الآثار غير المرغوبة التي قد تترتب على تنفيذ السياسة الجديدة، بما يحقق التوازن بين الأهداف المالية والاعتبارات الاقتصادية والتنموية
