عقد المجلس الدائم لتطوير القطاع الخاص مساء اليوم الأربعاء، جلسته التشاورية الثانية في وزارة التخطيط. لمناقشة ومتابعة التوصيات المنبثقة عن الاجتماع الأول للمجلس، والمتضمنة آليات عمله ودوره المحوري في خدمة التنمية في البلد. وقال النائب الثاني للمجلس السيد عبدالله صالح الجبوري ان هذه الجلسة هي الثانية والتي تعد مهمة جدا لوضع اليات العمل وتحديد دور المجلس باشراك المجلس الوزاري للاقتصاد ومجلسي الوزراء والنواب في تصويب وتعديل وترتيب كل ما يخص القطاع الخاص في جميع قطاعاته، التي تمثل (19) قطاعا مهما وتتضمن جميع الانشطة الاقتصادية التي تقوم بها الدولة . مؤكدا الحاجة الى تنمية دور القطاع الخاص لرفع عبء كبير عن كاهل الدولة الريعية ، وذلك من خلال تحمل القطاع الخاص مسؤولية ادارة عجلة الاقتصاد العراقي في الوقت الحاضر للخروج من دائرة الدولة الريعية والسعي الى توفير فرص عمل كبيرة لمختلف شرائح المجتمع لتحقيق تنمية البلد .
من جانبه اوضح مستشار رئيس الوزراء الدكتور حمودي عباس اللامي : ان هذه الجلسة جاءت لمناقشة المسائل المتعلقة بالقطاع الخاص والعمل على صياغتها والية بلورتها بغية عرضها على رئيس مجلس الوزراء. وبالتالي تحويلها الى قرارات داعمة لهذا القطاع ، الذي يمثل الحل لجميع المشكلات المتضمنة توفير فرص عمل ومعالجة المشاكل المالية الناتجة عن تذبذب اسعار النفط وغيرها من الامور التي تمر بها جميع البلدان نتيجة التطورات العسكرية والسياسية والنزاعات الاقليمية .
الى ذلك اشار مدير عام دائرة السياسات الاقتصادية والمالية في وزارة التخطيط الدكتور صباح جندي منصور الى أن المجلس يمثل منصة حيوية لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص. مؤكدا ان هذه الشراكة تعد ضرورة ملحة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة في العراق، وفتح آفاق جديدة للاستثمار . مبينا العمل بجد لضمان أن تكون توصياتنا وقراراتنا قابلة للتنفيذ وتخدم الأهداف التنموية للبلاد ، وبالتالي النهوض بالقطاع الخاص وتطويره .
وشهدت الجلسة التي حضرها الامين العام للمجلس محمد الهر، تقديم المشاركين أوراقًا قطاعية متخصصة تناولت تحديات وفرص تطوير القطاع الخاص في مختلف المجالات، مشيدين بدور وزارة التخطيط، ودعمها الكبير للقطاع الخاص وسعيها لتوفير افضل الظروف لعمل المجلس
