عقدت وزارة التخطيط اليوم الأربعاء ،ورشة عمل عن تعليمات الاستثمار والشراكة بين الجهات المُمولة مركزياً، والقطاع الخاص رقم (١) لسنة ٢٠٢٤،والدليل التوجيهي.
وقال السيد مدير عام دائرة العقود الحكومية العامة الأستاذ ثامر عواد محسن : إن الورشة جاءت للاستماع إلى الآراء المُتعلقة بجهات التعاقد بشأن تعليمات التنفيذ والاستثمار والشراكة بالجهات ممولة مركزيا ،مشيرا الى” اهمية معرفة ردود الافعال حول تطبيق هذه التعليمات من جهات التعاقد ،وإيجاد الحلول المُناسبة لها ، مؤكدا إنه جرى التنبيه على أن هذه العقود من العقود المهمة التي يجب ان تأخذ جميع الشروط والمتطلبات المطلوبة من وزارة التخطيط، بشأن إدراج المشاريع وتنفيذها بالصورة الصحيحة .
وتضمنت الورشة عرضا قدمه كل من السيد رئيس شعبة القطاع الخاص في دائرة السياسات الاقتصادية والمالية الدكتور سلام هامل ، والسيدة رئيس قسم الاستشارات والاتفاقيات في الدائرة القانونية اسيل حسين عبد الامير، تناول مفهوم و مشروع الشراكة و عقودها ، والفروقات بين اقتسام المخاطر والإدارة الرقابية، وكذلك اهداف الشراكة بين القطاعين الحكومية الممولة مركزياً من التعاقد بأسلوب الشراكة بين القطاعين ، فضلا عن استعراض مزايا الشراكة التي تشمل توزيع المسؤوليات والمخاطر، وتنوع المهارات والخبرات، و زيادة القدرة المالية والمرونة في الإدارة ، وعيوب شراكة
ومن الجدير بالذكر إن هذه الورش تأتي ضمن سلسة الورش التي تعقدها دائرة العقود الحكومية العامة بالتعاون مع الدائرة القانونية ،
وحضر الورشة ممثلو رئاسة الوزراء ،فضلا عن ممثلي وزارتي (الداخلية , الإعمار والإسكان والبلديات العامة ) ، و مديريات الشرطة في المحافظات ( كركوك ، نينوى ، ديالى ، النجف الاشرف ،صلاح الدين ، ميسان )، وكالة الاستخبارات، وجهاز المُخابرات الوطني
