جميع المشاريع الاستثمارية للدولة تمر عبر وزارة التخطيط.
التخطيط مسؤولة عن ادراج المشاريع وتحديد كلفها ومتابعة تنفيذها، وهي تتكامل مع دور وزارة المالية فيما يتعلق باطلاق التخصيصات المالية.
قانون الادارة المالية لسنة ٢٠١٩ رسم لوزارة التخطيط دورها الاقتصادي والتنموي.
سبب تلكؤ التنمية في بعض المحافظات، يعود لاختيار شركات غير رصينة.
اطلقنا مشروع التنمية الريفية بعد تحديد الفجوات التنموية على مستوى المحافظات كافة.
نتائج تعداد ٩٧ ظهرت بعد ٥ سنوات، ونتائج التعداد الحالي تظهر في غضون ٣ اشهر
انجزنا استعدادات التعداد في غضون ٦ اشهر، وهي مدة زمنية قياسية غير مسبوقة في ظل عدم وجود اي بنى تحتية للمشروع
أنشأنا اكبر مركز للبيانات في الشرق الاوسط، وسنستفيد منه في منح الرخصة الخامسة للهاتف النقال
مركز البيانات يخدم كل مفاصل التنمية، واذا طلبت اي جهة حكومية الاستفادة من المركز لن نتردد في مساعدتها دور المؤسسة الدينية والفعاليات السياسة كان داعما للتعداد.
معدل النمو السكاني في العراق، شهد تراجعا خلال السنوات الاخيرة
يشكل سكان المدن ثلثي سكان العراق.
الهبة الديموغرافية في ظل اقتصاد ريعي لن تكون عامل قوة، الامر الذي يستدعي وضع خطط وسياسات بعيدة المدى لتجاوز هذه الاشكالية، وقد وضعنا الخطط والسياسات المناسبة في هذا المجال.
شهدت البطالة والفقر تراجعا في معدلاتها خلال العامين الماضيين نتيجة السياسات التي اتخذتها الحكومة.
هناك ارتفاع في معدلات الفقر في محافظات بابل والانبار والبصرة لاسباب ترتبط بالنزوح والهجرة.
عالجنا مشاكل ٧٣ مستشفى بسعات سريرية مختلفة، دخلت الخدمة منها ١٥ مستشفى.
الحكومة رفعت شعار (حكومة خدمات) ونفذت ما وعدت به.
مياه الصرف الصحي ستتحول الى خدمة الزراعة بالكامل، بعد مشاريع الاجراءات التي نفذتها الحكومة.
هذه الحكومة من افضل الحكومات التي شهدها العراق بعد ٢٠٠٣ في مجال تقديم الخدمات.
العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في احسن حالاتها
