عقدت اللجنة المُختصة لدراسة واقع الصناعة العراقية في وزارة التخطيط،اليوم الأربعاء اجتماعها الثاني ، برئاسة السيد مدير قسم السياسات الكلية وبناء النماذج الاقتصادية في دائرة السياسات الاقتصادية والمالية، الدكتور محمد شهاب أحمد، الذي بيّن إن التصنيع يعدّ الركيزة الاساسية للتقدم ،والتطور من خلال رسم الاستراتيجيات الناجحة . مؤكدا أن هناك تنسيقا بين القطاعين العام والخاص من أجل النهوض بالواقع الصناعي ،كون اهميته تتعاظم في العراق على مستوى مؤشرات الاقتصاد الكلي، بوصفه المولد الأساس للموارد (النفطية)، التي تعتمد عليها الموازنة العامة.
و ناقش المشاركون في الاجتماع أهمية هذا القطاع في عملية التنمية الشاملة في العراق ،والدور الّذي يضطّلع به في تعزيز الأسس المادية لأي اقتصاد، نتيجة للقيمة المضافة العالية التي تولدها انشطته والإرتباطات الامامية ،والخلفية مع باقي الأنشطة الأخرى، وما تضمنته خطة التنمية الوطنية( 2024- 2028) من مساحة للقطاع الصناعي، عبر الاهتمام بحكم المزايا النسبية التي يتمتع بها وفق الإمكانات، والمُستلزمات المادية ،كما منحت القطاع الخاص ضمانات سيادية لإقامة مشاريع صناعية وزراعية، ما سيوفر له مساحة واسعة تتناسب مع دورهُ التنموي في دعم هذا القطاع .
وحضر الاجتماع أعضاء اللجنة التي تضم ممثلين عن وزارتي الصناعة والمعادن، والتعليم العالي والبحث العلمي، إضافة إلى إتحاد الصناعات العراقية ، نقابة المهندسين العراقيين ، كذلك عدد من مُمثلي القطاع الخاص والجهات ذات العلاقة
