عقدت وزارة التخطيط اليوم الخميس اجتماعا، لمُناقشة الإعمامات والقرارات الخاصة بالتعاقدات، والتعريف بالمنصة الالكترونية، التي من شأنها رفع مستوى التعاقدات، وتفعيل إقامة اللقاءات الفصلية بحضور السيد مدير عام دائرة العقود الحكومية العامة المهندس ثامر عواد محسن .
وقال مُعاون المدير العام المهندس مؤيد مُتعب : إن الاجتماع جاء لمُناقشة آخر التحديثات والإعمامات الواردة في موضوع تنفيذ العقود الحكومية ، إذ جرى التعريف بتعليمات العقود الحكومية، و الطرح للاوراق القياسية والإعمامات ، ولاسيما الإعمام الجديد الذي صدر ، ويعدّجمعا لكل الإعمامات السابقة من ٢٠٠٧ ، مُضيفا” إن وزارة التخطيط اصدرت إعماما جديدا لجميع تشكيلات العقود ،يشمل مهام وواجبات تشكيلات العقود الحكومية العامة المفصلة . وبين إن هذه الإعمامات جُمعت بإعمام واحدِ ، وكذلك الإعمام الخاص بإدراج المشاريع، الذي الزم جهات التعاقد كافة بعدم الدخول في أي التزام تعاقدي قبل اخذ موافقة وزارتي (التخطيط والمالية ) ،لتنفيذ الإجراءات التعاقدية التي تخصهم ،واشار مُتعب إلى إن الاجتماع تضمن شرحا موجزا عن برنامج المنصة الالكترونية الخاصة بالمناقصات ولجان المشتريات أيضا، والمطلوب من جهات التعاقد في هذا الخصوص على ان يكون لتشكيل العقود موظفين مختصين في موضوع الإعلانات، وإستدراج العروض في التعاون مع لجان المُشتريات، بالإضافة إلى تعاون لجان المشتريات مع المنصة الالكترونية ، فضلا عن الإعمام الآخير الذي جاء بعد صدور ضوابط (٢٢ ) الخاصة بالمنصة الالكترونية، وايضا صدور إعمام جديد من وزارة التخطيط خاص بتسهيل عمليات الشراء ، يتضمن المشتريات من دون المليونين بعدم الحاجة للدخول للمنصة ، وكذلك لجان المشتريات التي تعمل بالقضايا الأمنية، والضرورة القصوى ،و الحاجات المستعجلة، واستثنيت أيضا لجان تنفيذ الأمانة ولجان الإسراع ولجان الإكمال بالمنصة الالكترونية .
وشهد الاجتماع العديد من الاستفسارات والأسئلة التي تخص عمل جهات التعاقد، وعمل تشكيلات العقود ، إذ جرى التوجيه باعتماد الطرائق الرسمية في المخاطبة عن طريق تشكيلات دائرة العقود الحكومية، والتي تتضمن رآي شكيل العقود الحكومية قبل مخاطبة دائرة العقود الحكومية بعد ان يتم دراستها بشكل تفصيلي دقيق، واعطاء الرأي اللازم بناءً على التعليمات والضوابط، والإعمامات النافذة من قرارات مجلس الوزراء .وحضر الاجتماع عدد من ممثلي الوزارات كافة والجهات غير المرتبطة بوزارة ، فضلا عن عدد من مُنتسبي الدائرة
