عقدت دائرة التنمية البشرية في وزارة التخطيط، وبالتعاون مع جمعية مُراقبة حقوق الإنسان العراقية ،ومنظمة السلام والحرية اليوم الاثنين، ورشة عمل عن أثر التغيرات المناخية على حقوق الإنسان، والتي تأتي ضمن الخطة السنوية للإدارة التنفيذية للسياسات السّكانية . وقدم رئيس جمعية مُراقبة حقوق الإنسان العراقية ومُحاضر الورشة السيد أحمد صادق الموسوي عرضا اوضح فيه: إن الحق في التنمية هو حق من حقوق الإنسان غير قابل للتصرف، وبموجبه يحق لكل إنسان ولجميع الشعوب المُشاركة والمُساهمة في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية ، مؤكدا إن هذا الإنصاف في مجال التنمية المُستدامة يكتسب أهمية خاصة في ضوء التأثيرات السلبية الناتجة عن تغير المُناخ، ومن ثم فإن التصدي للتغيرات المُناخية يعدّ عنصراً مهماً في تحقيق التنمية المستدامة، والقضاء على الفقر وتوفر حقوق الإنسان في التنمية، وتحسين مستوى المعيشة للأفراد خاصة الأشد فقراً في الدول النامية. واشار في عرضه إلى إن هناك العديد من التوصيات الدولية بإدماج الحق في السكن اللائق ضمن استراتيجيات التكيف مع التغيرات المناخية، والتخفيف من آثارها مع إعطاء أولوية لتدابير التكيف الرامية إلى حماية المُجتمعات المحلية، المُعرضة للآثار المُباشرة للتغيرات المُناخية .
وحضر الورشة ممثل عن وزارة البيئة ، وعدد من مُنتسبي الوزارة