بحثت وزارة التخطيط اليوم الخميس، مع ممثلي الاتحاد الاوربي وبرنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية (هبيتات) تحديث خريطة طريق البرنامج الوطني لمُعالجة العشوائيات، في العراق.
ولفت السيد وكيل الوزارة للشؤون الفنية الدكتور ماهر حماد جوهان إلى خطورة انتشار ظاهرة السكن العشوائي
،وما تشكله من آثار في تقويض برامج التنمية وتطوير المجتمع، مبينا إن الحكومة العراقية تعمل على وضع الاليات المناسبة ،للمعالجات والحلول المُستدامة، لاسيما بعد الانتشار الواسع لتجمعات السكن العشوائي، نتيجة العمليات الإرهابية ، موضحا : نعمل اليوم على مراجعة مسودة قانون معالجة التجاوزات السكنية على الاراضي الحكومية من قبل مجلس الدولة، وانسجاماً مع توجهات الحكومة لمعالجة مشكلة التجاوزات السكنية ،والتي تمثلت بتشكيل فريق الجهد الخدمي والهندسي، كتعبير واضح عن التزام الحكومة بتعزيز مستوى الخدمات العامة، وتحسين البنية التحتية في البلاد وخاصة المناطق المحرومة.
من جانبه اوضح السيد الوكيل الفني لوزارة الإعمار والإسكان علي حسين عبدالأمير ،إن ورشة تحديث خريطة طريق البرنامج الوطني لمعالجة التجاوزات السكنية ،تعكس إلادراك المشترك لأهمية معالجة هذه الظاهرة، التي تعدّ تحديًا كبيرًا أمام التنمية الحضرية في العراق، وتؤثر بشكل مباشر في حياة الملايين من المواطنين ، مبينا اهمية العمل على تحقيق تنسيق مشترك بين الوزارات والجهات ذات العلاقة ،لضمان تكامل الجهود و الوقوف على التحديات الحالية، واستعراض البيانات الميدانية المُحدثة حول التجاوزات السكنية مع التركيز على الحلول العاجلة،
إلى ذلك اوضح السيد مدير قسم التنسيق في بعثة الإتحاد الاوربي في العراق ماورو جيو ، إن الاتحاد الاوربي مستمر بتقديم الدعم للحكومة العراقية، بمساعدة الهبيتات أيضا، للعمل في حل مشكلات السكن العشوائي، والعمل على تطوير قانون العشوائيات، للتغلب على تلك العقبات ، واشار إلى إن القانون سوف يجعل العراق اكثر آمانا واستقرارا ، بالتعاون مع الحكومة العراقية، والقضاء على العشوائيات والحد منها ،
وحضر الاجتماع السيد مدير عام الإدارة التنفيذية لإستراتيجية التخفيف من الفقر الدكتور صباح جندي محمود، والسيد مدير عام دائرة التنمية الإقليمية والمحلية الدكتور محمد محسن السيد ، ونائب محافظ بغداد السيدة هدى عبد الامير ، و ممثلو وزارتي الإعمار والإسكان والبلديات والاشغال العامة ،و الزراعة وأمانة محافظة بغداد ، وهيأة المُستشارين