ترأس السيد نائب رئيس مجلس الوزراء- وزير التخطيط، الدكتور محمد علي تميم، اليوم، الاثنين، اجتماعا موسعا للسادة المحافظين، ونوابهم وممثلي الحكومات المحلية، جرى خلاله بحث ومناقشة استعدادات المحافظات لاجراء التعداد العام للسكان والمساكن المقرر تنفيذه بتاريخ 20-11-2024.
واشاد السيد الوزير خلال الاجتماع ، بالمهام والجهود الكبيرة التي يبذلها المحافظون والحكومات المحلية، من اجل النهوض بالواقع التنموي والخدمي في المحافظات، مشيرا الى اهمية دورها في اجراء ونجاح التعداد العام للسكان، داعيا الى توفير واستكمال جميع متطلبات انجاح مشروع التعداد، لاهميته التنموية الكبيرة، لان نجاح التعداد سيسهم بتحقيق العدالة في توزيع الثروات بين المحافظات، عبر تاشير الفجوات التنموية، ورفع الغبن عنها من خلال بيان الاعداد الدقيقة والحقيقية لسكان كل محافظة.
وشدد السيد الوزير على ان مشروع التعداد السكاني هو مشروع وطني يستدعي مشاركة الجميع في انجاحه، على مستوى الوزارات والمحافظات والمواطنين، مؤكدا اهمية دور الاعلام في التعريف بهذه الاهمية، وبيان دور الباحثين والعدادين الذين سيقومون بتنفيذ التعداد الكترونيا والذين سيصل عددهم الى اكثر من (130) الف باحث وعداد من الكوادر التدريسية والموظفين والخريجين، يجري تدريب الوجبة الاولى منهم الان الذين سيتولون اجراء عمليات الترقيم والحصر التي ستنطلق في عموم العراق يوم 31-7-2024، وتستمر لمدة شهرين، ثم بعد ذلك يتم تدريب الوجبات الاخرى لاجراء التعداد العام للسكان، مبينا ان النتائج الاولية للتعداد ستظهر في غضون 48 ساعة، فيما ستظهر البيانات التفصيلية في غضون اسابيع قليلة.
الى ذلك اعرب السادة المحافظون وممثلو الحكومات المحلية عن الاستعداد الكامل لتوفير جميع المتطلبات لمشروع التعداد وفقا لامكاناتهم المتاحة، مؤكدين اهمية نجاح هذا المشروع، لما سيوفره من بيانات مهمة عن واقع كل محافظة، وبالتالي وضع الخطط التنموية لتغيير الواقع نحو الاحسن، فضلا عن ضمان حقوق المحافظات من الموازنة وفقا لعدد السكان الدقيق والحقيقي.
كما جرى خلال الاجتماع مناقشة خطة المشاريع ضمن برنامج تنمية الاقاليم، ونسب الانجاز والصعوبات التي تواجه تنفيذ تلك المشاريع، والاجراءات المتخذة فيما يتعلق باطلاق الصرف للمحافظات.
وحضر الاجتماع، محافظو بغداد والبصرة والانبار، والنجف والديوانية، فيما نواب المحافظين لباقي المحافظات
ووكيلا وزارة التخطيط، ورئيس هيأة الاحصاء، والمستشار الوطني للتعداد، وعدد من المديرين العامين في الوزارة