عقدت وزارة التخطيط اليوم الخميس ندوة جرى خلالها تحديد مقومات التنمية البشرية المستدامة في العراق ومُعوقاتها، في ضوء مؤشر التعليم، وحاضرتها معاون رئيس ابحاث قسم سياسات التنمية الاجتماعية السيدة سماح قيس محمد رؤوف ،موضحة إن التنمية البشرية المستدامة تركز على تحسين القدرات البشرية، و تطويرها من خلال توفر التعليم بالقدر الكافي ،كون التعليم يعدّ ركيزة اساسية من ركائز التنمية البشرية المستدامة ، مبينة إن الهدف منها هو التعرف على التحقق من الدور الذي مارسه قطاع التعليم في تحقيق التنمية البشرية المستدامة في العراق ، وأضافت ” إن مؤشرات التنمية البشرية المستدامة في العراق تشمل مؤشر الصحة والدخل والتعليم، أما مقوماتها فتشمل المقومات الطبيعية و الديمغرافية ، وايضا الاجتماعية و الثقافية بالإضافة إلى السياسية والاقتصادية، فضلا عن المقومات الطبيعية التي تتضمن تضاريس العراق ومساحته وموقعه الجغرافي ،كذلك المُناخ والموارد المائية وايضا النفط والغاز الطبيعي ، وأوضحت إن معوقات السياسة التعليمية في العراق شملت عدم تهيئة التلاميذ للدخول في اجواء المدرسة وخاصة في المرحلة الإبتدائية ، والذي يتمثل بالخوف من اجواء الصف وعدم الارتياح، ممّا يؤدي إلى ضعف القدرة على التركيز اثناء الدرس والخوف من المعلم ، وايضا إن واقع العملية التعليمية السائدة في مؤسساتنا التعليمية لا يوفر للطالب الفرص الملائمة لتطوير وتنمية قابلياته ومهاراته الفكرية والذهنية ، إذ يتم سكب المعلومات في ذهن الطالب بطريقة آلية تقليدية عن طريق حفظ المعلومات بصورة غيبية والتسميع الشفوي ، بدون ان تتاح للطالب الفرصة للتفكير والإبداع ، كذلك قلة الملاكات التدريسية المؤهلة و الكفوءة، ولاسيما في مرحلة التعليم الاساسي وبالأخص المرحلة الإبتدائية، والتي تعدّ من المراحل الدراسية المُهمة ، كونها البنية الأولى في بناء شخصية الطالب ، والتي تبين مدى إمكانية نجاحه واستمراره في متابعة الدراسة في المراحل اللاحقة ،
وخرجت الدراسة بتوصيات : أولها التركيز في النهوض على مؤشرات التنمية البشرية المستدامة ، وثانيها الاهتمام بالاستثمار الاجنبي وتطوير القطاعات المختلفة من خلال تبادل الخبرات و الإمكانات ، و اصلاح السياسة العامة التعليمية تشريعا وتنفيذا ، ، والاهتمام “بالطالب والمعلم والمنهج ” وذلك بإدخال الطلبة والاساتذة في دورات تطويرية وتثقيفية من اجل تعزيز الهوية الوطنية والتأكيد على الترابط بين الطالب والمدرسة ، فضلا عن إلغاء التحيز وسياسة الإنتقاء في الاستثمار التربوي من خلال تطبيق العدل والمساواة بين الطلبة ،و الاهتمام بالبرامج التعليمية و تجديد المناهج وتطويرها بما يُسهل نقل المعلومة للطالب، والحرص في الابتعاد عن زيادة محتوياتها ، فضلا عن توزيع الملاكات التعليمية بحسب الحاجة بدلا من كثرتها في مكان وافقادها في مكان أخر ، والسماح للطلبة المُتسربين بالالتحاق بالدراسة بصرف النظر عن سنهم ، مع محاربة ظاهرة تشغيل الاطفال ، فضلا عن زيادة مراكز محو الامية ، وحث وزارة التربية على اكمال مشاريع المدارس الابتدائية والثانوية المُدرجة في المنهاج الاستثماري المقر ، فضلا عن مراعاة تحسين وتطوير المخططات الهندسية التي تُسهم في رفع القدرة الإستيعابية للمدارس (اكثر من 12 صفا للمدرسة الواحدة) ، وزيادة عدد الكليات المهنية والتقنية التي تلائم السوق العراقية ، فضلا عن عدم التوسع بالتخصصات الإنسانية ،وذلك لوجود فائض فيها ممّا يؤدي إلى كثرة الخريجين العاطلين عن العمل.
وحضر الندوة السيدة مدير عام دائرة التنمية البشرية الدكتورة مها عبد الكريم الراوي