اكد السيد نائب رئيس مجلس الوزراء- وزير التخطيط، الدكتور محمد علي تميم اليوم السبت، ان الحكومة العراقية وضعت رؤية اقتصادية بشأن سياسة الاقتراض، تتمثل بان يتم توجيه مسارات الاقتراض نحو مفاصل التنمية، من خلال تمويل المشاريع الاستراتيجية، التي لايمكن تمويلها من الموازنة العامة للدولة، والتي يمكن ان تسهم في رفع مستوى التنمية في البلد.
جاء ذلك خلال الكلمة التي القاها السيد الوزير خلال رعايته احتفالية البنك المركزي العراقي، باطلاق الاستراتيجية الوطنية للاقراض المصرفي في العراق، للمدة 2024-2029.
وبارك السيد الوزير للبنك المركزي اطلاق هذه الاستراتيجية، التي جرى اعدادها بالتعاون مع الوكالة الالمانية للتنمية، مشيرا الى انها تتوافق مع توجهات الحكومة، وتتزامن مع الانتهاء من اعداد خطة التنمية الخمسية لذات المدة الزمنية، وتقنين القروض، مبينا ان وجود استراتيجية الاقراض يمكن ان تسهم في ، زيادة الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بنسبة 4٪؜ من الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي ، وايلاء المشاريع الصغيرة والصغرى والمتوسطة، اهتماما خاصا من خلال زيادة الائتمان الممنوح لها بنسبة 3٪؜ من الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي، مؤكدا ان هذا التوجه من شأنه ان يسهم في تمويل المزيد من المشاريع، واعطاء القطاع الخاص مساحة جيدة ليكون شريكا حقيقيا في تحقيق اهداف التنمية، فضلا عن التقدم الى الامام لتحقيق حالة من التنوع الاقتصادي، ومن ثم تقليل الاعتماد على النفط