ترأس السيد نائب رئيس مجلس الوزراء- وزير التخطيط، الدكتور محمد علي تميم، اليوم، الاثنين، اجتماعا مشتركا مع ديوان الرقابة المالية، حضره السيد رئيس الديوان الدكتور عمار صبحي، ونائبه الدكتور قيصر غازي، وعدد من المسؤولين في الديوان.

وجرى خلال الاجتماع، مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية بشأن آليات البت بالتعويضات المالية التي يطالب بها المقاولون، لعدد من المشاريع التي توقفت بموجب القرار 347 لسنة 2015.

السيد وزير التخطيط، اكد اهمية تقارير ديوان الرقابة المالية ودورها في معالجة الاشكالات التي تحدث في ملفات تنفيذ المشاريع، واليات الانفاق المالي لتلك المشاريع، وبالتالي، حماية المال العام، وضمان عدم حدوث حالات تلكؤ او تأخير في العمل.

من جانبه اشار السيد رئيس ديوان الرقابة المالية، الى اهمية التكامل في عمل مؤسسات الدولة، مبينا ان الهدف من اجراءات الديوان، هو الوصول الى افضل الاليات التي من شأنها تسهيل العمل، والمحافظة على المال العام، مشيدا بجهود وزارة التخطيط، في متابعة المشاريع، ووضع الحلول والمعالجات للكثير من المشاكل والتعارضات التي تؤخر انجاز تلك المشاريع.

وشهد الاجتماع، مناقشة اليات التعويضات لعدد من حالات المشاريع الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية ، واتخذت التوصيات اللازمة بشأنها.

وحضر الاجتماع، السيدة وكيل وزارة التخطيط، الدكتورة ازهار حسين صالح، والمديرين العامين لدوائر القانونية وتخطيط القطاعات، والمشاريع الاستثمارية الحكومية، في الوزارة