عقدت وزارة التخطيط، اليوم الأربعاء ورشة عمل عن مشروع طريق التنمية في العراق ودوره في النمو الإقتصادي وعلاقته بالتنمية المكانية وكيفية الإستفادة منه في تنفيذ برامج تنموية وريفية وحضرية .
وتضمنت الورشة اربعة عروض ، قدمت أولها المهندسة اسراء ثامر خضير من دائرة تخطيط القطاعات عن المشروع اوضحت فيه إنّ طريق التنمية يمتد من ميناء الفاو الكبير في جنوب العراق بإتجاه الشمال إلى المنفذ الحدودي مع فيشخابور مع تركيا ويمر بـــ (11) محافظة عراقية ابتداءً من البصرة مروراً بالعاصمة بغداد إلى دهوك. مضيفة” إنّ المشروع المُقترح يتكون من إنشاء خط سكك جديد بطول اجمالي (1,176) كيلومتر، إضافة إلى إنشاء طريق سريع جديد وبطول إجمالي(1,190) كيلومتر، وبسرعة 130 كم/ساعة.
من جانبه قدم مدير قسم تقييم دراسات الجدوى الإقتصادية في دائرة السياسات الاقتصادية والمالية سمير خلف العرض الثاني عن هذا المشروع، اشار فيه إلى إنّ اهداف طريق التنمية على الصعيد المحلي تتضمن توسيع مصادر الدخل للإقتصاد العراقي خارج القطاع النفطي، إضافة إلى حفز وتنويع قطاعات الإقتصاد من خلال الإستثمار في البنية التحتية خارج القطاع النفطي والذي يهيئ لتطوير قطاعات الإنتاج الآخرى المتمثلة في ( الصناعة ، البناء ، التصنيع، الزراعة ، اللوجسيتيات، الطاقة المتجددة ، الإتصالات ، السياحة والخدمات ..الخ) ،فضلا عن حفز التنمية الإقتصادية والاجتماعية من خلال توسيع فرص العمل وتنويعها ، والتوزيع الجغرافي لها .مضيفا” إنّ اهدف المشروع على الصعيد الخارجي تشمل تعزيز التنمية الاقتصادية للعراق وبلدان الخليج العربي وسوريا وايران وتركيا ، وبما يهيئ لتعزيز الاستقرار السياسي للمنطقة.من جهتها قدمت رئيس قسم سياسات التنمية المكانية في دائرة التنمية الإقليمية والمحلية السيدة فاتن سعد الله عبد الجبار العرض الثالث عن مشروع طريق التنمية الإستراتيجي و التنمية المكانية، بينت فيه إنّ هذا المشروع يعدّ من المشاريع الإستراتيجية لجعل العراق نقطة للتواصل التجاري العالمي ما بين الشرق والغرب عن طريق الخط البري، متمثلا بالسيارات وسكك الحديد، واضافت” إنّ المشروع يهدف إلى ربط العراق مع الدول المُجاورة وصولا إلى اوروبا، ويعدّ بعد استكماله للبنية التحتية المشروع الاكبر للنقل في المنطقة . مؤكدة إنّ المشروع له أهمية دولية كبيرة ،كونه سيربط جنوب العراق بالجانب الأوروبي. إلى ذلك قدم رئيس قسم التنمية الريفية من دائرة التنمية الإقليمية والمحلية قيصر إسماعيل جبير العرض الأخير عن المُستقرات الريفية وطريق التنمية المقترح اوضح فيه: أبعاد طريق التنمية على المستقرات الريفية لاسيما الأبعاد الإقتصادية التي تضمنت تسهيل عملية النقل للأشخاص والبضائع وتنشيط مُمارسة الزراعة، فضلا عن خلق العديد من فرص العمل، وتحسن الدخول للأسر. إضافة إلى الأبعاد الإجتماعية و التي تشمل الربط بين القرى والمدن الواقعة والتي ستقع على الطريق و الإستفادة من الخدمات المرافقة ،كذلك تحسن المستوى المعاشي للأسر .
وحضر الورشة التي عقدها فريق الخبراء في الوزارة ،عدد من رؤساء الأقسام والشعب، وفضلا عن مُنتسبي دوائر الوزارة ،والتي ترأسها الخبير الدكتور عدنان ياسين ، في حين كان رئيس فريق الخبراء في الوزارة الدكتور أحمد محمد حسن مُقررا للجلسة