ترأس السيد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير التخطيط، الاستاذ الدكتور محمد علي تميم، اليوم، الاحد، اجتماعا مشتركا بين وزارة التخطيط وديوان الرقابة المالية، بحضور السيد رئيس الديوان الدكتور عمار صبحي، خُصص لمناقشة آليات تعويض المقاولين العراقيين المترتبة على الجهات الحكومية، من جرّاء تنفيذ المشاريع الحكومية التي توقفت بموجب القرار 347، لسنة 2015 .
وشهد الاجتماع، الذي حضره وكيلا وزارة التخطيط، وعدد من المديرين العامين في الوزارة، وديوان الرقابة المالية، مناقشة مستفيضة، لمبالغ التعويضات، وآليات صرفها، وفقا للقوانين والتعليمات النافذة، والعمل المشترك، لضمان حقوق جميع الاطراف، سواء كانت الجهات المستفيدة او الشركات المنفذة للمشاريع.
واتفق الطرفان على اعداد تقرير مشترك، يتضمن، وضع الحلول والمعالجات لجميع المشكلات التي تعرقل اطلاق التعويضات، وفقا للقانون ونصوص العقد، وفي حدود الكلفة الكلية للمشروع او العمل