باشرت وزارة التخطيط اليوم الخميس، بتهيئة مُدربين لتدريبهم على مبدأ تحليل الاثر التشريعي، برئاسة السيدة مدير عام الدائرة القانونية، ‏وكذلك مُمثلين عن عدد من دوائر الوزارة المعنية . وقالت مدير عام الدائرة القانونية الدكتوره هناء اسماعيل إلاسدي: إنّ الدوائر تمثلت بالدائرة القانونية، وكذلك عن مكتب السيد الوزير و دائرتي العقود الحكومية العامة و التعاون الدولي، بشأن تهيئة مدربين، لتدريبهم على مبدأ تحليل الاثر التشريعي . مبينة: إنّ الغاية من هذا المبدأ هو دراسة مشاريع القوانين والآثار الاقتصادية والمالية والاجتماعية لهذه القوانين، ومدى مواءمتها لأهداف خطة التنمية ورؤية الدولة . واضافت “إنّ فكرة تحليل الاثر التشريعي تقوم على دراسة المخاطر وما يترتب على أي تشريع في حالة إقراره من تحديات ومن خلال عمل وزارة التخطيط والتواصل مع مؤسسات الدولة ، مؤكدة إنّ أهمية التشريع في تحقيق رؤى الوزارة وما تصبو إليه من تحقيق أهدافها . واشارت إلى إنّ وزارة التخطيط قد بدأت بالإعداد لهذا الموضوع منذ عام 2014 ،وجرى عقد عدة ورش بهذا الخصوص، وتدارست عددا من القوانين المُتعلقة به