اكد السيد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير التخطيط، الاستاذ الدكتور محمد علي تميم، اليوم، الاثنين، اهمية التشريعات والقوانين في رسم المسارات الصحيحة والسليمة للتنمية، اذ لا يُمكن الحديث عن تنمية حقيقية من دون وجود مُنظومة قانونية وتشريعية مُتكاملة.
جاء ذلك خلال افتتاح السيد الوزير لفعاليات الاحتفال السنوي الاول ليوم التشريع العراقي، الذي نظمته الوزارة، بالتزامن مع الذكرى السنوية الثانية بعد المائة لصدور جريدة الوقائع العراقية.
واوضح سيادته، إنّ يوم التشريع العراقي انطلقت فكرته من هذه الوزارة، للعلاقة الوثيقة بين التشريع والتنمية، لافتا الى ان العراق يمتلك أرثا كبيرا من التشريعات والقوانين، وهو البلد الأول الذي وضع أبناؤه القدماء اول مسلة للقوانين، فيما شهد التشريع العراقي، نقلة نوعية مُهمة في العصر الحديث، تمثلت بإقرار الدستور الدائم لسنة 2005 ، مؤكدا المضي قدما في تطوير المنظومة التشريعية بجميع تفاصيلها، في ظل التطور المتسارع، الذي يشهده العالم في جميع المجالات، لافتا إلى إنّ الامر يتطلب انّ تكون هذه المنظومة مُواكبة لهذا التطور ومُستجيبة لجميع مُتطلبات الحياة، بما يضمن حقوق الإنسان، وتحقيق الحكم الرشيد، وذلك ما تسعى إليه الوزارة في إطار رؤية العراق للتنمية المُستدامة ۲۰۳۰ .
من جابها قالت السيدة مدير عام الدائرة القانونية/ الدكتورة هناء اسماعيل الاسدي في كلمة لها : إنّ احتفالية يوم التشريع تعدّ الإحتفاء الأول، لغرض جعله نمطا تسلكه مُؤسسات الدولة لإحيائه في كل عام مشيرة إلى اهمية إقرار تشريعات متوائمة مع أهداف المُؤسسات من خلال تبني فكرة تحليل الاثر التشريعي، التي تقوم على دراسة المخاطر وما يترتب على أي تشريع في حالة إقراره من تحديات ومن خلال عمل وزارة التخطيط والتواصل مع مؤسسات الدولة ، مؤكدة أهمية التشريع في تحقيق رؤى الوزارة وما تصبو إليه من أهداف تنموية.
وتضمن الحفل توزيع الاوسمة التقديرية لعدد من المشاركين، تثمينا لجهودهم المُتميزة في دعم وتشريع القوانين ، وحضر الاحتفالية: الدكتور نوري الدليمي مستشار رئيس الجمهورية ،و رئيس ديوان الرقابة المالية الاسبق ،ونقيب المحامين العراقيين الاسبق ،وعدد من السادة المُديرين العامين في الوزارة ،و عمداء الكليات واساتذة الجامعات ،وعدد من المحامين والقانونيين والمعنيين بالشأن القانوني ، فضلا عن عدد من مُنتسبي الوزارة