عقدت وزارة التخطيط، اليوم الاربعاء اجتماعا مشتركا مع البنك الدولي ، عبر منصة (زووم) الافتراضية جرى خلاله مناقشة مبدأ تحليل الاثر التشريعي للقوانين واوضحت السيدة المدير العام للدائرة القانونية/ الدكتورة هناء اسماعيل الاسدي ،إنّ الاجتماع تناول دراسة الاثار التشريعية للقوانين والتعليمات، التي تبنتها بريطانيا بالقرن المنصرم ، مبينة إنّ المبدأ يسعى إلى أنّ تكون الاهداف منسجمة مع خطط التنمية ولا علاقة لها فقط بالتدقيق القانوني، وعدم مقاطعة القوانين فيما بينها او مخالفتها للتشريع .واشارت إلى إنّ اهداف مبدأ تحليل الاثر التشريعي هي: أنّ تكون القوانين والتعليمات التي يسنها اصحاب المصلحة لتحقيق هدف كل وزارة او الجهات المعنية من خلال القوانين التي تسنها ، لافتة إنّه جرى الإتفاق على تهيئة عدد من الموظفين من الاختصاصات كافة ، كون وزارة التخطيط هي نقطة الإنطلاق لإعداد مجموعة متدربين، لتدريب باقي الوزارات او الجهات الحكومية الاخرى، فضلا عن جهات القطاع الخاص للتوعية به واهميته في تحقيق الاستقرار القانوني على ان تكون القوانين والتشريعات إنعكاسا لرؤية الحكومة .واضافت” لدينا لقاء اخر لتحديد النموذج والتوقيتات، لإختيار الموظفين، لتدريبهم وإشراكهم في مبدأ تحليل الاثر التشريعي للقوانين، التي تُحال إلى وزارة التخطيط