عقدت وزارة التخطيط اليوم الأربعاء، ورشة عمل عن قرارات الإصلاح وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار في العراق ،والتي تضمنت عدة عروض : أولها التشريعات ذات الأولوية المتعلقة بتطوير القطاع الخاص ،قدمه السيد مدير قسم دراسات السوق وتنمية القطاع الخاص في الدائرة الاقتصادية/ الباحث عامر عبد الامير، إضافة إلى عرض عن الاستثمار والتخطيط المكاني ،قدمته الباحثة من دائرة التنمية الاقليمية والمحلية/ السيدة اشواق شهاب احمد . و العرض الأخير عن دراسة في قرار مجلس الوزراء بالعدد المرقم 245 لسنة 2019، وتعديلاته بشأن رؤية الأعمال والاستثمار ، قدمه كل من الباحثين من الدائرة القانوني: ( السيد خالد صاحب عبد ،والسيد محمد جاسم محمد) . وتناولت الورشة أهداف الإصلاح الاقتصادي والتي تتمثل في (معالجة الإختلالات الهيكلية في الاقتصاد الوطني ،والناشئة من عوامل داخلية وخارجية،و المتضمنة تخفيف وإزالة العجز في الموازنة العامة، والتحكم والسيطرة على معدلات التضخم عن طريق السيطرة على الأسعار، وكذلك القضاء على البطالة واثارها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية .مع تخفيض وإزالة العجز في ميزان المدفوعات وجدولة وإدارة الديون الخارجية للبلد ، أما الهدف الأخر فيتمثل بخلق مناخ مناسب للإستثمار الاجنبي من اجل جذب رؤوس الأموال من الخارج إليها، ورفع معدلات الإدخار ، فضلا عن تحسين أداء القطاع العام من خلال تحديد مجالاته وترشيق هيكلته، وإعطاء الدور الكبير إلى القطاع الخاص في إدارة النشاط الاقتصادي . كما تطرقت الورشة إلى أهمية التخطيط المكاني وأهدافه الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، والحوكمة للتنمية المستدامة، في تحقيق إدارة متكاملة للأراضي والمياه والموارد الحية وتطويرها بشكل مستدام ومنصف، بما في ذلك تدابير التخفيف من اثار تغير المناخ . فضلا عن اهمية الاستثمار المكاني و التشريعات والقوانين الاستثمارية ، ودور التشريع في تحقيق التنمية وتشجيع الاستثمار .كذلك المحاور والمحفزات والإمتيازات للمستثمرين في العراق