تواصلت ولليوم الثاني، على التوالي جلسات المؤتمر الأول لإعداد خطة التنمية الوطنية الخمسية ( 2024 – 2028) ،الّذي تعقده وزارة التخطيط، بالتعاون مع برنامج الأمم المُتحدة الإنمائي، وبدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
إذ شهدت الجلسة الأولى، التي عُقدت اليوم الاثنين ،استعراضا للسكان والتغيير الديمغرافي، قدمه رئيس الجهاز المركزي للإحصاء في الوزارة /الدكتور ضياء عواد كاظم ، الذي اوضح فيه التغييرات الديموغرافية، المُتوقع حدوثها خلال سنوات الخطة 2024-2028، والتي يُمكن أنّ تتحقق من خلال توليد فرص تنموية جديدة مُرتكزة على قوة العلاقة ما بين السكان والتنمية . إضافة إلى رسمها أفاق المستقبل التنموي ،طبقاً لمؤشر الحد السكاني المستدام ،الذي يُقاس بالعلاقة ما بين معدل نمو السكان وحجم الموارد الاقتصادية ،ما يفرض انماط استهلاك وإنتاج مُستدام، وتقليص الهدر والضياع في موارد البيئة .
من جانبه استعرض مدير مركز الرافدين للحوار;/ الدكتور حسن لطيف التحولات العالمية والتوجهات الوطنية ذات الاولوية، الذي اشار فيها إلى إنّ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي المُحتمل من المُتوقع أنّ ينخفض إلى أدنى من 2.2% سنويًا من الآن وحتى عام 2030. مضيفا” إنّ توقعات الاقتصاد العالمي إذا كانت إيجابية، فقد يستفيد العراق من ذلك و تعتمد بشكل كبير على صادرات النفط من زيادة الطلب والأسعار.
من جهته استعرض السيد مدير عام دائرة السياسات الاقتصادية والمالية/ الدكتور صباح جندي منصور الإطار الاقتصادي الكلي والقطاع الخاص لخطة التنمية الوطنية 2024_2028 . الذي بين فيه إجمالي الإيرادات والاستثمارات المقدرة للخطة (2024-2028) . إذ قُدرت الاستثمارات المطلوبة والتي يُعبر عنها بتكوين رأس المال الثابت لتحقيق معدل النمو المستهدف والبالغ (3٪؜) بمبلغ اجمالي (182) ترليون دينار. استناداً إلى معامل رأس المال للناتج المتحقق للسنوات السابقة ،والذي يُعبر عن كفاءة الاستثمار، واضاف” يتوقع إنّ يُسهم القطاع العام في حجم الاستثمارات المطلوبة بحدود (141.8) ترليون دينار وهو يمثل ما نسبته (78). و يتوقع أنّ يُسهم القطاع الخاص في حجم الاستثمارات المطلوبة بحدود (40.2) ترليون دينار وهو يمثل ما نسبته (22).
إلى ذلك استعرض السيد مدير عام تكنولوجيا المعلومات في الوزارة/ الاستاذ عباس كاظم التحول الرقمي في العراق اوضح فيه: النتائج المرجوة من حل مشکلات التحول الرقمي، والتي تضمنت تعزيز مكانة العراق على الصعيد العالمي. وضمان توفر خدمات عالية الجودة. إضافة إلى توفر مُستلزمات الإنتقال من الاقتصاد التقليدي إلى الاقتصاد الرقمي و تحقيق النمو الاقتصادي وإیجاد اسواق جديدة. فضلا عن المساهمة في رسم السياسات الإستراتيجية للمؤسسات و التعاون مع القطاع الخاص. مضيفا” إنها تتضمن ايضا تعزیز آليات العمل الالكترونية. و توفر قاعدة بيانات تساعد على التنبؤ وإتخاذ القرارات. و تبسبط الإجراءات الحكومية، ومكافحة الفساد وتحقيق الشفافية والنزاهة .
فيما استعرض السيد مدير عام دائرة التنمية الإقليمية والمحلية/ الدكتور محمد محسن السيد واقع التنمية المكانية والريفية بين فيه : اولويات التنمية المهمة والتي تتضمن: تحسين واقع الخدمات الاساسية والبنى الإرتكازية في المحافظات، إضافة إلى التنمية المكانية الشاملة، وتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في الريف ،فضلا عن تنظيم هيكل المستقرات البشرية في العراق، وبما يعملُ ويتناسبُ مع تقليل الاختلال في توزيع السكان. موضحا إنها تتضمن ايضا إنشاء مدن مستدامة تلبي حاجة السكان الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية.
كما و استعرض الخبير الدكتور كامل الكناني الإستدامة البيئية والتغير المناخي ، اكد فيه الآهداف المهمة للإستدامة البيئية والتغير المناخي و منها: تخفيض إنبعاثات الغازات الدفيئة وإدارة النفايات . إضافة إلى استدامة موارد المياه والوعي البيئي وحماية النظم الايكولوجية وترميمها على نحو مستدام.
بينما استعرضت السيدة مدير عام دائرة التنمية البشرية/ الدكتورة مها عبد الكريم آليات تحسين رأس المال البشري والتخفيف من الفقر ،اشارت فيه إلى أنّ هناك (6) قضايا حاسمة في المسار المستقبلي للتنمية البشرية والمتمثلة بفجوات التنمية ، التغير المناخي ، المرأة، الشباب، السلام، والامن. واضافت” إنّ هذه القضايا فردية أو جماعية، جنبًا إلى جنب مع القضايا الإنسانية الأساسية كالتربية والتعليم والصحة ومستوى المعيشة اللائق، والعدالة بين الجنسين والامن الإنساني، التي من شأنها التأثير وتشكيل المسار المستقبلي للإنسان واستدامة تنمية البلاد. مؤكدة: هذا ما ترتكز عليه خطة التنمية الوطنية في العراق للأعوام ( 2024-2028) في بعدها الاجتماعي .
من جانبه استعرض السيد مدير عام دائرة تخطيط القطاعات/ المهندس باسم ضاري المحاور القطاعية والمتضمنة: (الطاقة ، الصناعات التحويلية والخارجية ، الزراعة والموارد المائية ، البناء والتشييد والنقل و الإتصالات )، والذي بين فيه: اهمية هذه المحاور والتحديات التي تواجهها .
وشهدت الجلسة تقسيما للمُشاركين إلى مجموعات عمل مُتخصصة من اجل مناقشة محاور ومُقترحات الخطة وآليات عملها . وحضر الجلسات المديرون العامون في الوزارات، ومُمثلو الوزارات والمحافظات والجهات غير المُرتبطة بوزارة، وممثلو المنظمات الدولية العاملة في العراق ، إضافة إلى ممثلي منظمات المجتمع المدني وممثلي القطاع الخاص والجهات ذات العلاقة