عقدت وزارة التخطيط اليوم الأربعاء اجتماعها العاشر. لمُناقشة مشروع تعديل قانونها رقم (19) لسنة 2009 ، برئاسة المدير العام للدائرة القانونية الدكتورة هناء إسماعيل إبراهيم .التي اوضحت: إن الإجتماع جاء لمُناقشة المُقترحات الواردة من دوائر وتشكيلات الوزارة من أجل الخروج بصيغة نهائية للقانون . مُبينة إن الإجتماع تضمن مُناقشة المواد الخاصة بمشروع القانون .إضافة إلى الوسائل التي يتمُ بواسطتها تحقيق الأهداف ، مُؤكدة الإتفاق على إضافة وسائل جديدة من أجل تحقيق أهداف الوزارة. والمضي في استكمال مشروع التعديل . واشارت إلى إن هناك عدة وسائل تسعى الوزارة من خلالها إلى تحقيق اهدفها منها : إعداد خطط التنمية الوطنية المتوسطة وبعيدة الآمد بالتنسيق مع الوزارات والجهات غير المُرتبطة بوزارة والمُحافظات غير المُنتظمة باقليم و القطاعين المُختلط والخاص ومُنظمات المُجتمع المدني ، إضافة إلى دراسة وإدراج وتقويم المشاريع الإستثمارية ومُتابعة تنفيذها ، فضلا عن دعم التنمية الريفية بما يؤمن إدماج الريف العراقي في عملية التنمية الوطنية الشاملة والإرتقاء بالمستوى الإقتصادي والإجتماعي فيه . كذلك دعم التنمية المحلية وجهود المُحافظات في ميدان التنمية بما يؤهلها لتولي مسؤولية التخطيط والتنفيذ لمشاريعها ذات الطبيعة المحلية بكفاءة عالية