اكد السيد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير التخطيط، الاستاذ الدكتور محمد علي تميم، اليوم، الاربعاء، ان الحكومة، داعمة وبقوة للقطاع الخاص، وان وزارة التخطيط، مستعدة لتقديم جميع التسهيلات الممكنة لتطوير هذا القطاع الحيوي، الذي يمثل مرتكزا اساسيا من مرتكزات التنمية، لذلك فإن الحكومة تعوّل كثيرا على القطاع الخاص، ودوره في تحقيق النمو الاقتصادي في البلد.
جاء ذلك خلال ترؤس السيد الوزير لاجتماع مجلس تطوير القطاع الخاص المؤقت، بحضور ومشاركة ممثلي الاتحادات والجمعيات والنقابات والمجالس والمنظمات والفعاليات الاقتصادية، المنضوية تحت لواء القطاع الخاص.
واشار سيادته، الى ان الوقت قد حان لتشكيل مجلس تطوير القطاع الخاص الدائم، الذي سيكون له الدور الكبير، في رسم واتخاذ وتنفيذ السياسات والقرارات الاقتصادية، وبالتالي فإن جميع الانشطة الاقتصادية الموجودة في هذا القطاع، يجب ان تكون ممثلة وان يكون لها صوت في هذا المجلس، لكي يكون قادرا على اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب، فضلا عن دور هذا المجلس في متابعة المشكلات التي يواجهها القطاع الخاص، والعمل على معالجتها.
وشهد الاجتماع مناقشة مستفيضة لمعايير اختيار الهيأة العامة للمجلس الدائم لتطوير القطاع الخاص، والتي تضمنت معيار رأس المال، وحجم المشاريع الاستثمارية او الاعمال المنفذة، ومعيار تشغيل الايدي العاملة، وسنوات الخبرة والكفاءة، والمساهمات المجتمعية ذات النفع العام، ومعيار الالتزام بدفع الضرائب، واخيرا معيار تسجيل العاملين ضمن دائرة الضمان الاجتماعي