عقدت وزارة التخطيط اليوم الثلاثاء. الإجتماع الثامن للجنة تعويضات الشركات المُقاولة. لمُناقشة عدد من طلبات الشركات بعدإطلاع اللجان المعنية الفرعية والساندة. برئاسة المدير العام للدائرة القانونية الدكتورة هناء اسماعيل ابراهيم موضحة : إن الإجتماع جاء لمُناقشة العديد من الفقرات والتي تضمنت ، خطابات الضمان والآليات المُعتمدة من قبل اللجان الفرعية. إذ جرى الإتفاق على أن تكون هناك مُفاتحة ابتداء بالسادة المديرين العامين بتفاصيل مُحاضر اللجان الفرعية والإطلاع عليها. لغرض الحسم بوقت اقصر من الوقت المحدد على تفاصيل كل طلب من الطلبات الواردة مضيفة ” تمت مُناقشة ايضا عدد من الطلبات التي صدرت بها عدة كتب تأكيد لجهات التعاقد ولم تصل إجابة لغاية تاريخ اليوم ، إذ تجاوزت التأكيدات اربعة او خمس من المُفاتحات ، لذا اتفقت اللجنة على التوصية بإعادة تلك الطلبات إلى جهات التعاقد على أن تتحمل جهات التعاقد في حالة لجأت الشركة إلى القضاء ، والذي سبق وان جرى إعمامه بناءا على توجيه مجلس الوزراء في حل النزاعات بصورة ودية ، وبينت ابراهيم ،ان اللجنة لم تأخذ بمقترح التعويضات بشأن شمول الموازنات التشغيلية والجارية. كون الصلاحية تتعلقُ بالعقود المُبرمة في أصل الموازنة الإستثمارية ، واشارت خلال الإجتماع إلى موضوع قرار التعويض عن الحراسات والآلية التي ينبغي اعتمادها.
هذا وحضر الإجتماع اعضاء اللجنة الساندة: المدير العام لدائرة تخطيط القطاعات السيد باسم ضاري محمود ، والمدير العام لدائرة العقود الحكومية العامة المهندس ثامر عواد ، والمدير العام لدائرة الإستثمار الحكومية المهندس عادل عبد زيد ، والمدير العام للدائرة الإدارية والمالية المهندس بشار حاتم ثابت ، فضلا عن عدد من منتسبي الدائرة القانونية