عقدت وزارة التخطيط اليوم الاربعاء ، وبالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي .ورشة عمل لمناقشة قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص .
واكدت السيدة الوكيل الاداري للوزارة الدكتورة ازهار حسين صالح خلال الورشة : اهمية الشراكة بين هذين القطاعين، وان تحقيق هذه الشراكة يأتي ضمن اولويات الحكومة العراقية .كونه يتعلق بمشروعات البنى التحتية والخدمية ، مضيفة ” ان وزارة التخطيط اقترحت عدة مقترحات لهذه الشراكة ومنها: اهمية وجود قانون واضح ومستقل عن القوانين الاخرى. والعمل على التثقيف والتوعية والتدريب على القانون ومفاهيمه والإطلاع إلى تجارب الأخرين بهذا الجانب.
من جانبه قال منسق مجموعة المشاريع الإقتصادية للوكالة الالمانية للتعاون الدولي السيد جون بروخير : إن مشروع تطوير القطاع الخاص يدعم الحكومة العراقية في مراجعة مسودة قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص ، مضيفا “ان المشروع يعتمد على ثلاثة ركائز شملت مداخلات من الخبراء الوطنيين والدوليين للوصول الى افضل الممارسات والدروس المستفادة من البلدان الاخرى ولا سيما المانيا. كذلك التبادلات بين الوزارات ذات الصلة .فضلا عن جولات التشاور مع اصحاب المصلحة من القطاع الخاص في العراق. موضحا ان هذا النهج الثلاثي اثبت نجاحه في الماضي ، لسماح المساهمات الدولية بدمج المعرفة والخبرة بين البلدان الأخرى.
وشهدت الورشة عروضا عن الأهداف وتطبيقات الشركات بين القطاعين العام والخاص في المانيا. إضافة إلى الإطار القانوني للشراكة بين القطاعين في جمهورية المانية الإتحادية قدمها كل من السيدبن ديكار ود.كرندمان .الممثلا الوكالة الألمانية . وحضر الإجتماع عدد من المديرين العامين في الوزارة. فضلا عن ممثلي الوكالة الألمانية للتعاون الدولي وعدد من ممثلي القطاع الخاص. كذلك عدد من منتسبي الوزارة