عُقد في وزارة التخطيط اليوم الأحد. ملتقى حواري عن سوق العمل العراقي والضمان والحماية الإجتماعية .بحضور رئيس قسم تعاون بعثة الإتحاد الأوروبي في العراق السيدة باربرا إيجر وعدد من المديرين العامين و ممثلي المنظمات الدولية العاملة في العراق والخبراء والاكاديميين.
وقالت المدير العام لدائرة التنمية البشرية الدكتورة مها عبد الكريم الراوي : إن هذه الورشة هي واحدة من ورش المنصة الحوارية .والتي جرى الإتفاق بشأنها مع منظمة العمل الدولية. لتقديم الموضوعات ذات العلاقة بالتنمية بشكل عام والتنمية البشرية بشكل خاص . وبينت ان حوارات الورشة ناقشت تاثيرات الثورة الصناعية الرابعة في القطاعات المختلفة ذات العلاقة بالتنمية البشرية وتحديدا قطاع التعليم والتشغيل والوصول إلى سوق العمل. وايضا المهارات والوظائف في سوق العمل العراقي على وجه الخصوص . مضيفة، إن الورشة تناولت ايضا التعرف على ابرز تاثيرات الثورة الصناعية في العوائد المتأتية من التعليم سواء بشكل مباشر او غير مباشر. إضافة إلى ما يسمى بكلف التراخي وكيف يمكن الإنتقال من حالة التأثر بالثورة الصناعية الرابعة وقلة فرص الدخول إلى سوق العمل من خلال برامج معينة وتحديدا برامج الحماية الإجتماعية .والتي ستكون احدى البرامج الداعمة لتعزيز الإنتقال إلى سوق العمل ، وما يترتب عليه من مهارات. وضرورة تحسين مهارات الشباب في سن العمل على وجه الخصوص .
إلى ذلك قالت المنسق القطرية لمنظمة العمل الدولية الدكتورة مها قطاع في كلمة عبر برنامج زوم : إن هذا الملتقى يخص التعليم وسوق العمل والإبتكار والذي يعدّ من سلم اولويات الحكومة العراقية ولاسيما البرنامج الحكومي الجديد . مضيفة ” ان اختيار هذا الموضوع جاء لكون مسيرة التنمية اليوم بحاجة ملحة إلى النظر بمسيرة التعليم خلال السنوات الماضية في العراق ، مؤكدة إن الربط بين التعليم وسوق العمل مهم جدا. لإن مخرجات التعليم ستدخل إلى هذا السوق . من جانبه بين مسؤول الضمان الإجتماعي في منظمة العمل الدولية الدكتور امجد رابي خلال عرض قدمه عن تكلفة التراخي (ضعف التعليم في العراق وإمكانات برامج الحماية الإجتماعية التنموية لتعزيز مخرجات التعليم) بين فيه : إن العراق الآن يعدّ في المرحلة الأولى من “نافذة الفرص الاقتصادية” اذ لم يتمتع من العدد المتزايد من الشباب والقوى العاملة. ولم يتمكن من تحويل هذه الهبة الديموغرافية إلى نافذة فرص اقتصادية .لضعف القدرة على توليد وظائف كافية لتلبية الطلب المتزايد على العمل. وفي المقابل يواجه جيل الشباب الملتحق بالقوى العاملة من “الحرمان من التعليم” ، إذ إن 51 بالمئة فقط من االذكور و 45 بالمئة من الفتيات فقط ملتحقون بالتعليم الثانوي مع معدلات إتمام أقل. واشار إلى ان هذه الفجوة التعليمية تؤدي إلى العديد من التكاليف ، على الأفراد أنفسهم ، ولكن أيضًا على المجتمع والاقتصاد ككل. وتهدف هذه الورقة إلى تقدير أحد هذه التكاليف العديدة. ، إذ يمكن أن تلعب الحماية الإجتماعية دورًا مهمًا في ردم هذه الفجوة ، استئناسا بالخبرات المتراكمة في تصميم مثل هذه البرامج في دول اخرى . هذا وقدمت المدبر العام لدائرة التنمية البشرية ورئيس قسم سياسة التربية والتعليم السيدة ناهدة احمد عرضا عن الثورة الصناعية الرابعة. و ترأس الورشة الخبير عدنان ياسين. فيما كان رئيس فريق الخبراء في الوزارة الدكتور احمد محمد حسن مقررا لها