اعلنت وزارة التخطيط، اليوم، الخميس، عن تقديمها خريطة طريق حول واقع الخدمات المقدّمة في مجال اكساء وانشاء وتنفيذ الطرق والجسور واعادة تأهيلها، في عموم العراق، تضمنت حزمة من الاجراءات والتوصيات المهمة التي ستسهم في فك الاختناقات المرورية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة في هذا الجانب.
وذكر بيان للوزارة، ان لجنة ترأسها مدير عام التنمية الاقليمية والمحلية في وزارة التخطيط الدكتور محمد محسن السيد، وعضوية مدير عام الطرق والجسور وممثلين عن امانة بغداد والهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات، ومديرية المرور العامة، قامت بدراسة تقرير المتابعة عن واقع الخدمات في مجال الطرق والجسور الذي اعدته هيأة النزاهة الاتحادية.
واشار البيان، الى ان حزمة الاجراءات والتوصيات تضمنت التوصية بانشاء صندوق خاص لصيانة الطرق والجسور في وزارة الاعمار والاسكان والبلديات، يُموّل من النسب المقطوعة من الرسوم المُجباة لصالح اعمال الطرق التي تشمل ايرادات محطات الوقود ومحطات الوزن ورسوم المستفيدين، اضافة الى الدعم الحكومي.
وشددت الاجراءات على رفع مستوى التنسيق بين المحافظات ووزارة النقل لغرض اختيار المواقع الملائمة لانشاء ساحات التبادل التجاري، من اجل منع دخول الشاحنات الى مراكز المدن لغرض تقليل الاضرار على البنى التحتية للطرق الناتجة عن مرور الشاحنات ذات الاحمال الكبيرة.
واوصت وزارة التخطيط باعطاء الاولوية لتنفيذ الطريق الحلقي الرابع حول مدينة بغداد الذي سيسهم في تحويل مسار الشاحنات خارج مركز العاصمة، فضلا عن الاسراع في تفعيل وتشغيل محطات الوزن وان تكون ادارة هذه المحطات مرتبطة بدائرة الطرق والجسور، بالتنسيق مع مديرية المرور العامة، وتتولى مديرية حماية الطرق حماية تلك المحطات والحفاظ على محرمات الطرق، فيما يقوم رؤساء الوحدات الادارية بازالة التجاوزات على الطرق، دون الحاجة الى دعاوى قضائية، وفقا لقانون الطرق والجسور.
وزارة التخطيط اكدت على ضرورة ايقاف استيراد السيارات والعجلات الصغيرة غير الخاضعة لشروط المتانة والامان، وان تقوم مديرية المرور العامة سنويا بتسقيط المركبات ذات المواصفات غير المقبولة مروريا