ضمن فعاليات اختتام القمة العربية الرابعة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة اعلنت الحكومة العراقية التزامها بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة .
وقالت السيدة مدير عام دائرة التنمية البشرية الدكتورة مها عبدالكريم الراوي في كلمةً لها ان وزارة التخطيط ستلتزم برعاية (100) مشروع ريادي من مشاريع الشباب الصغيرة والمتوسطة على مدى السنتين القادمة في عدد من المجالات ، اضافة الى قيامها من خلال المركز الوطني للتطوير الاداري وتقنية المعلومات بتدريب اكثر من (1500) شاب وشابة ببرامج شاملة لتطوير القدرات في مجال انشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة .
وواوضحت ان الالتزامات تتضمن فتح نافذة وطنية للمنتج المحلي وربط المنتجين بالأسواق والمستهلكين وسلاسل التوريد فضلًا عن التزام الوزارة ببناء برامج وطنية تكفل مساعدة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق متطلبات الجودة والتأهيل للحصول على شهادات المنظمة الدولية للقياس (ISO) وحسب القطاعات.
وكذلك التزام الحكومة العراقية بتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية الداعمة لإنشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال إقرار والالتزام بتنفيذ السياسة الوطنية لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الوصول الى مصادر التمويل والالتزام بتعزيز التحول من الاقتصاد غير المنظم الى الاقتصاد المنظّم .
واشارت الراوي الى التزام البنك المركزي العراقي بتوفير تمويل مفتوح لجميع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وبسقف تمويل (20) مليون دينار عراقي للمشروع الواحد كقروض ميسّرة تقدم من خلال المصارف العراقية الحكومية والخاصة.
اضافة الى قيامه بتسهيل اجراءات فتح فروع للصناديق ومؤسسات التمويل العربية والدولية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة .
ولفتت ايضا تلتزم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بمنح (1000) قرض ميسّر للمشاريع الريادية للشباب والنساء و مشاريع تشغيل ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة بواقع (500) قرض سنويا وعلى مدى السنتين القادمة بمبالغ تتراوح بين (20) الى (30) مليون دينار عراقي للقرض الواحد وتقديم تدريبات ريادة الأعمال للمستفيدين منها ، اضافة الى التزام القطاع الخاص بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في العراق ، و قيام المصرف الأخضر الاسلامي للتنمية المستدامة ومركز بغداد للطاقة المتجددة والاستدامة ، وبدعم من الحكومة العراقية، بإطلاق برنامج (منظومة الشعب) لتركيب مليون منظومة شمسية منزلية في جميع المحافظات العراقية عبر شركات محلية يملك الشباب أسهمها، لتوفير (20) ألف فرصة عمل في السنوات الثلاث القادمة باعتماد نموذج المحطة الحاضنة لمشاريع توليد الطاقة الكهربائية من النفايات لاحتضان وتأهيل الملاكات المحلية في كل محافظة .