عقدت وزارة التخطيط اليوم الأحد، جلسة أعمال المفاوضات الحكومية العراقية الألمانية حول التعاون الإنمائي بين حكومتي البلدين، والتي نظّمتها دائرة التعاون الدولي في الوزارة، برئاسة السيد وكيل الوزارة للشؤون الفنية، الدكتور ماهر حماد جوهان، عن الجانب العراقي، وبمشاركة ممثلين عن الحكومة الألمانية، والوكالة الالمانية للتعاون الدولي (GIZ).وحكومة إقليم كردستان، وعدد من الوزارات والجهات المعنية.
وأكد الدكتور ماهر حماد جوهان، خلال الجلسة، أهمية العلاقات المتميزة التي تربط العراق بألمانيا في مختلف المجالات، والعمل على تطويرها وتوسيع آفاق التعاون. بما ينسجم مع طموحات قيادتي البلدين وأولويات البرنامج الحكومي، ولاسيما في مجالات البنى التحتية، ومواجهة التغيرات المٌناخية، والطاقة المتجددة، مشيرا إلى إن العراق يسعى إلى تحقيق تنمية اقتصادية حقيقية تسهم في تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية.
وشدد على أهمية مواءمة ومراجعة برامج الدعم الدولي مع أولويات الحكومة العراقية وخططها المستقبلية للسنوات الثلاث المقبلة.
من جانبها، أكدت القائم بالأعمال الألماني، السيدة هندية فرح، أهمية التعاون بين البلدين، مبينة إن المرحلة الحالية تمثل فرصة مهمة لتطوير الشراكة، وتعزيز الجهود المشتركة لبناء مجتمعات مستدامة وسليمة وعادلة وشاملة، من خلال المشاركة المتكافئة بين الجانبين.
بدورها، أوضحت رئيس الوفد الألماني، ورئيس قسم الشرق الأوسط في الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية، السيدة أنيت شماس، أهمية استمرار التواصل وتعزيز العلاقات والتعاون المثمر بين البلدين، ممّا يدعم التنمية المستدامة والمشاركة الشاملة، ويسهم في الاستجابة للتحديات الإنسانية والسياسية والبيئية في منطقة الشرق الأوسط.
من جهته ، أكد نائب وزير التخطيط في إقليم كردستان، السيد سيروان محمد ، أهمية التنسيق والعمل المشترك بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، لضمان شمول المشاريع والخطط التنموية المدعومة من الجانب الألماني في جميع مناطق العراق، بما فيها إقليم كردستان، معربا عن أمله في أن تسفر المفاوضات عن قرارات وتفاهمات تدعم مسارات التعاون خلال المرحلة المقبلة.
وتضمنت أعمال الجلسة عددا من المحاور، اُستهلت باستعراض موجز للتعاون الإنمائي الألماني، قدمته الجهات الألمانية المعنية، ممثلة بالوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، وبنك الائتمان لإعادة الإعمار.
كما ناقشت الجلسة الثانية الأطر والظروف الحاكمة والتحديات والحلول المتعلقة بالمُناخ والمياه وأنظمة الطاقة المستدامة، فيّما تناولت الجلسة الثالثة الأطر العامة والتحديات والحلول المرتبطة بالتنمية الاقتصادية والهجرة ودعم النازحين داخليا.
وشهدت الجلسة حضور عدد من السادة المديرين العامين في وزارة التخطيط، وعدد من السادة الوكلاء والمديرين العامين من ممثلي وزارات ( الخارجية، والعمل والشؤون الاجتماعية، المالية، الكهرباء، التربية، الهجرة والمهجرين، البيئة، والموارد المائية، فضلا عن مُمثل مكتب رئيس مجلس الوزراء )
