عقدت وزارة التخطيط اليوم الخميس، ورشة عمل بشأن مهام العيادة القانونية وإنجازاتها وآفاق تطويرها، بهدف التعريف بطبيعة عمل العيادة واختصاصاتها وخدماتها، واستعراض أبرز ما تحقق منذ إطلاق مشروعها، فضلاً عن مناقشة الخطط المستقبلية الرامية إلى تطوير أدائها وتعزيز دورها التوعوي والاستشاري.
وقالت السيدة وكيل الوزارة للشؤون الإدارية الدكتورة هناء إسماعيل إبراهيم في كلمة لها ألقتها بالنيابة عنها رئيس فريق العيادة القانونية، السيدة بروج عبد الحليم إن استحداث العيادة القانونية، يأتي انطلاقاً من إيماننا بأهمية ترسيخ الوعي القانوني داخل مؤسسات الدولة، وتعزيز ثقافة الحقوق والواجبات، وتوفر بيئة عمل داعمة للموظفين، تضمن لهم القٌدرة على فهم حقوقهم الوظيفية والتعامل السليم مع الإشكالات القانونية التي قد تواجههم أثناء أداء مهامهم.
موكدة إن نجاح العيادة القانونية لا يُقاس فقط بعدد الاستفسارات أو الحالات التي تتعامل معها، وإنما يُقاس أيضاً بمدى إسهامها في رفع مستوى الوعي القانوني لدى الموظفين، والحد من الأخطاء الإجرائية، وتعزيز المعرفة بالتشريعات والتعليمات النافذة، وتيسير الوصول إلى المعلومة القانونية الموثوقة، فضلاً عن دورها في تعزيز ثقافة الحوار المؤسسي والتعامل مع المشكلات وفق الأطر القانونية السليمة.
وأضافت” إن المرحلة المقبلة تتطلب توسيع آفاق عمل العيادة القانونية، وتطوير آليات استقبال الاستفسارات ومتابعتها، وتعزيز التنسيق مع الدوائر والأقسام القانونية وتشكيلات حقوق الإنسان، والاستفادة من الوسائل الرقمية في إيصال المعلومات القانونية إلى أوسع شريحة ممكنة من الموظفين، مع الحفاظ على السرية والخصوصية في التعامل مع الحالات، واحترام الاختصاصات والصلاحيات القانونية للجهات المعنية.
وشددت على أهمية اعتماد مؤشرات واضحة لقياس الأداء والأثر، وتوثيق الأنشطة والنتائج بصورة منهجية، بما يسهم في تقييم التجربة على أسس موضوعية، وتحديد الاحتياجات الفعلية للموظفين، وتوجيه البرامج المستقبلية نحو القضايا الأكثر أهمية وارتباطاً بواقع العمل المؤسسي.
من جانبهم، أشاد ممثلو الوزارات الحاضرون بفكرة العيادة القانونية التي أطلقتها وزارة التخطيط، في ضوء المهام والإنجازات التي جرى استعراضها، معربين عن رغبتهم في التعاون مع فريق العيادة والاستفادة من تجربتها في تشكيلاتهم المؤسسية.
كما وجّه عدد منهم دعوات إلى فريق العيادة لعقد لقاءات تهدف إلى بحث آليات التعاون المشترك، وتبادل الخبرات، وإمكانية تطبيق التجربة في وزاراتهم، ممّا يسهم في تعزيز الوعي القانوني وتطوير الأداء المؤسسي وخدمة الصالح العام.
وتضمنت الورشة التي قدمها فريق العيادة القانونية، برئاسة الدائرة القانونية، وبعضوية ممثلين عن الدوائر: القانونية والعقود الحكومية والتنمية البشرية، ثلاثة محاور رئيسة، ركز الأول على خدمات العيادة القانونية وآليات تقديم الاستشارات والتوعية بالحقوق والواجبات، فيّما استعرض الثاني أبرز إنجازاتها من ورش وندوات وزيارات ميدانية وإصدارات توعوية، وتناول الثالث خطط تطوير عملها عبر تعزيز دورها الاستشاري والوقائي، وبناء قاعدة معرفية قانونية، وتطوير قدرات الموظفين، والتحول الرقمي.
وحضر الورشة عدد من ممثلي الوزارات إضافة إلى. عدد من مديري الأقسام والشعب و منتسبي الوزارة وتشكيلاتها
