عقدت اللجنة الوطنية للسياسات السكانية، في وزارة التخطيط، اليوم الثلاثاء، اجتماعها الرابع والعشرين، برئاسة السيد وكيل الوزارة للشؤون الفنية، الدكتور ماهر حماد جوهان، وبحضور أعضاء اللجنة، لمناقشة عدد من الملفات المتعلقة بالسياسات السكانية، ومتابعة تنفيذ التوصيات والالتزامات الوطنية والدولية في هذا المجال.
وفي مستهل الاجتماع، أكد السيد الوكيل أهمية مواصلة التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ الوثيقة الوطنية للسياسات السكانية، ومتابعة المؤشرات والإجراءات المتخذة، بما يسهم في معالجة التحديات السكانية وتعزيز التكامل بين السياسات السكانية وأهداف التنمية المستدامة.
وشهد الاجتماع عرضاً قدمه السيد رئيس هيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية، الدكتور ضياء عواد كاظم، بشأن إجمالي الإجراءات والمؤشرات التي حققتها الوزارات القطاعية المعنية بتنفيذ التوصيات الصادرة عن المؤتمرات الدولية والالتزامات الوطنية في قضايا السكان، ومتابعة تنفيذ التوصية رقم (2) من توصيات المجلس الأعلى للسكان.
من جانبها، قدمت السيدة مدير عام دائرة التنمية البشرية، الدكتورة مها عبد الكريم الراوي ، عدداً من العروض المتعلقة بملفات السياسات السكانية، تضمنت مقررات اجتماع المجلس الأعلى للسكان ، وقرارات اجتماع الدورة العادية السابعة للمجلس العربي للسكان والتنمية، الذي استضافته جمهورية العراق.
كما استعرضت الدكتورة مها خلاصة تقرير التحديات والأسباب المرتبطة بالتوزيع المكاني غير المتساوي بين المناطق الحضرية والريفية في العراق، تنفيذاً للقرار رقم (3) من مقررات الدورة العادية السادسة للمجلس العربي للسكان والتنمية، فضلاً عن ملخص إجراءات الوزارات في تنفيذ الوثيقة الوطنية للسياسات السكانية لعام 2025.
وتضمنت العروض كذلك تقرير الزيارة الدراسية إلى المملكة المغربية ومجالات التعاون، وتقرير أعمال الدورة التاسعة للجنة الأمم المتحدة للسكان والتنمية، التي عُقدت في مقر الأمم المتحدة بنيويورك ، تحت عنوان «السكان والتكنولوجيا والبحث في إطار التنمية المستدامة».
كما جرى الاطلاع على الدليل الاسترشادي لتطوير عمل الإعلاميين في القضايا السكانية، إلى جانب عرض خلاصة ورشة بناء القدرات في مجال إعداد الدراسات الاستشرافية، التي نفذتها دائرة التنمية البشرية بدعم من صندوق الأمم المم المتحدة للسكان (UNFPA).
واختُتم الاجتماع بمناقشة الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول الأعمال، وتبادل الآراء بشأن التوصيات الختامية، بما يسهم في تعزيز متابعة تنفيذ السياسات السكانية وتطوير آليات التنسيق بين الجهات المعنية
