أجرت لجنة مختصة في الدائرة القانونية بوزارة التخطيط اليوم الخميس، كشفًا موقعيًا على المكتب الاستشاري لجمعية المهندسين العراقيين في العاصمة بغداد، للتحقق من مدى استيفائه الشروط والمعايير القانونية والفنية المعتمدة لتأسيس المكاتب الاستشارية ومزاولة النشاط الاستشاري في العراق.
وذكرت الوزارة في بيان لها :إنّ الكشف تضمن تدقيق البيانات الأساسية للمكتب، والتحقق من وجود اللوحات التعريفية الأصولية، والسندات القانونية لشغل العقار، فضلًا عن الإطلاع على واقع البنية التحتية للمكتب من حيث المساحة والتجهيزات الفنية والإدارية، ومدى مطابقتها للشروط المعتمدة بموجب قانون المكاتب الاستشارية رقم (16) لسنة 2000.
وأوضح البيان إن هذه الإجراءات تأتي في إطار استكمال متطلبات تأسيس المكتب الاستشاري، التي تتضمن تقديم المعلومات والوثائق المطلوبة عن المكتب ومديره، وتحديد نطاق التخصص بدقة، بما يضمن استيفاء المتطلبات القانونية والفنية وتعزيز الالتزام بالتعليمات والضوابط رقم (1) لسنة 2021.
مبينا إن اللجنة تضم عددًا من القانونيين والفنيين ومنتسبي الدوائر المعنية في الوزارة
وأكدت الوزارة استمرارها في تنفيذ برامج المتابعة والكشف الموقعي للمكاتب الاستشارية غير الحكومية، ممّا يسهم في تعزيز الالتزام بالضوابط المعتمدة والإرتقاء بمستوى الأداء الاستشاري في مختلف الاختصاصات
