نظَمت الدائرة القانونية في وزارة التخطيط اليوم الاربعاء وبالتعاون مع اتحاد المقاولين العراقيين ،ورشة عمل للتعريف بالنظام الإلكتروني الخاص بتصنيف شركات المقاولات والمقاولين في العراق، وذلك في إطار توجهات الوزارة نحو التحول الرقمي، وتبسيط الإجراءات الحكومية وتطوير آليات العمل واعتماد الأنظمة الإلكترونية في إنجاز الإجراءات والمعاملات.
وأكدت السيدة وكيل الوزارة للشؤون الإدارية، الدكتورة هناء إسماعيل إبراهيم، خلال كلمة لها ألقاها بالنيابة عنها الحقوقي علي حسين حسوبي، مسؤول شعبة الوظيفة العامة في الدائرة القانونية : إنَ موضوع تصنيف شركات المقاولات والمقاولين يُعد من الموضوعات الحيوية ذات الصلة المباشرة بتنمية الاقتصاد الوطني وتطوير البنية التحتية، مبينا أن قطاع التشييد والبناء يمثل إحدى الركائز الأساسية للنمو الاقتصادي.
وأشار إلى أن وزارة التخطيط تولي اهتماماً كبيراً بتحديث وتنظيم الأطر التشريعية والتنفيذية التي تحكم عمل هذا القطاع، لافتا إلى أن نظام تصنيف المقاولين يمثل أداة رئيسة لضمان الكفاءة والشفافية والعدالة في توزيع المشروعات، وحماية المال العام، من خلال التعامل مع الكيانات الأكثر قدرة وجاهزية على تنفيذ المشاريع.
وبين أهمية الحوار والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في إنجاح الرؤى والخطط التنموية، مشيرا إلى أن وزارة التخطيط تنظر إلى اتحاد المقاولين بوصفه شريكاً استراتيجياً في التخطيط والتطوير، وليس مجرد جهة منفذة، وأن الاستماع إلى ملاحظاته ومقترحاته بشأن نظام التصنيف من شأنه أن يسهم في رفع كفاءة تنفيذ المشاريع.
وأضاف” إنّ تطوير النظام يسهم في اختيار المقاول المناسب للمشروع، استناداً إلى معايير مالية وفنية دقيقة، فضلاً عن تمكين الشركات من رفع قدراتها التنافسية والإرتقاء إلى مستويات تصنيف أعلى، بالاضافة إلى تبسيط الإجراءات من خلال استخدام التقنيات الحديثة والأتمتة، بما يضمن سرعة وشفافية إصدار وتجديد هويات التصنيف، ومواكبة التغييرات التي تطرأ على الوضع القانوني للشركات.
من جانبه، أوضح السيد رئيس اتحاد المقاولين العراقيين علي فاخر السنافي، أهمية النظام الإلكتروني الخاص بتصنيف شركات المقاولات والمقاولين، وما يمثله من خطوة مهمة في تبسيط الإجراءات والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، مؤكداً أهمية اعتماد النظام وتطوير آليات الاستفادة منه، مما يسهم في تسريع إنجاز معاملات التصنيف والتجديد، وتعزيز الشفافية والكفاءة في الإجراءات، وبما يواكب متطلبات التحول الرقمي ويخدم شركات المقاولات والمقاولين
وتضمنت الورشة استعراضاً مفصلاً لفكرة النظام الإلكتروني وأهدافه وآليات عمله، قدمه كل من المهندسة نرجس علي حسين والمهندس سيف حسن من الدائرة القانونية، فضلاً عن تسليط الضوء على أبرز النتائج المتحققة منذ إطلاق النظام، والتعريف بأهم الواجهات والخدمات الإلكترونية التي يتيحها، وفي مقدمتها خدمات التصنيف والتجديد والترحيل، كذلك استعراض الواجهات المخصصة للمقاولين.
وحضر الورشة رئيس قسم تنصيف شركات المقاولات والمقاولين في الوزارة السيد قحطان عدنان، وعدد من رؤساء وأعضاء الاتحادات إضافة إلى ممثلي شركات المقاولات والمقاولين والجهات ذات العلاقة
