نظمت وزارة التخطيط، اليوم الأحد، ورشة التحقق الخاصة بخطة التنمية والاستثمار في سنجار، بشقيها القطاعي والاقتصادي، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وذلك في إطار مواصلة العمل على إعداد الخطة، بحضور السيد وكيل الوزارة للشؤون الفنية الدكتور ماهر حماد جوهان، وممثلي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والجهات والقطاعات المعنية.
وأكد السيد الوكيل ، أهمية مواصلة مراحل إعداد الخطة ومراجعة أولوياتها واحتياجاتها، بما ينسجم مع متطلبات التنمية وإعادة الإعمار في سنجار، مشيراً إلى دعم الوزارة للتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والجهات المعنية، للوصول إلى خطة متكاملة وقابلة للتنفيذ.
من جانبه، أوضح السيد مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون الإيزيديين الدكتور خلف سنجاري، أن الورشة تأتي ضمن الجهود المبذولة لإعداد خطة التنمية والاستثمار الخاصة بسنجار، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مبيناً أن إعداد الخطة سبقه عقد جلسات تشاورية شملت الوزارات، وحكومة إقليم كردستان، والمنظمات والوكالات المعنية.
وثمّن سنجاري جهود وزارة التخطيط في تنظيم الورشة ومواصلة العمل على إنضاج التقارير وتحديد الاحتياجات، مبيناً أن الخطة تشمل مختلف القطاعات الخدمية والبنى التحتية، وتهدف إلى تهيئة الظروف المناسبة لعودة النازحين، وخلق فرص العمل للشباب والنساء.
الى ذلك أوضح السيد مدير عام دائرة التعاون الدولي الدكتور ساهر عبد الكاظم، أن الورشة تمثل مرحلة متقدمة من العمل على مسودة الخطة الخاصة بإعادة إعمار سنجار، مبيناً أن وزارة التخطيط تستضيف المرحلة الثانية من مراجعة المسودة ومناقشة الملاحظات الواردة عليها، والعمل على تطويرها والخروج بصيغة أكثر تكاملاً.
ونوّه عبد الكاظم بالجهود الأممية في دعم المناطق التي عانت من الأزمات، ولاسيما سنجار، والمساهمة في معالجة أزمة المهجرين والتحديات التي تواجه المنطقة في عدد من القطاعات، مؤكداً دعم مختلف القطاعات للخطة، ومتطلعاً إلى الخروج بنتائج إيجابية تسهم في استكمالها وتحقيق أهدافها التنموية.
من جهته ، أشار المنسق المقيم للأمم المتحدة في العراق السيد بيتر هوكنز، إلى أهمية التعاون مع الحكومة العراقية في دعم جهود التعافي والتنمية في المناطق المتضررة من الأزمات، لافتاً إلى أن إعداد خطة التنمية والاستثمار في سنجار يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار والتنمية المستدامة.
وأكد هوكنز استمرار الدعم الفني للأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بالتعاون مع وزارة التخطيط والجهات الحكومية المعنية، لإنضاج الخطة بما يسهم في معالجة احتياجات المنطقة، ودعم عودة النازحين، وتحسين الخدمات والبنى التحتية، وخلق فرص اقتصادية وتحسين سبل العيش.
وتضمنت الورشة عروضاً تقديمية قدمها عدد من الخبراء من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تناولت الجانبين القطاعي والاقتصادي، أعقبتها مناقشة الملاحظات والتغذية الراجعة بشأنهما، بهدف تطوير مسودة الخطة والخروج بصيغة أكثر تكاملاً وقابلية للتنفيذ
