في إطار جهودها لتنظيم العمل الاستشاري وتعزيز الالتزام بالضوابط النافذة، أجرت لجنة مختصة من الدائرة القانونية في وزارة التخطيط، اليوم الثلاثاء، كشفًا موقعيًا على المكتب الاستشاري لنقابة الكيميائيين العراقيين في العاصمة بغداد، للتحقق من مدى استيفائه للمتطلبات والشروط المعتمدة لمزاولة النشاط الاستشاري في العراق.
وذكرت الوزارة في بيان.لها :إنّ الكشف تضمن تدقيق البيانات الأساسية للمكتب، والتحقق من السندات والمستندات القانونية الخاصة بشغل العقار، فضلًا عن الإطلاع على واقع البنية التحتية والتجهيزات الفنية والإدارية، ومدى مطابقتها للشروط والمعايير المعتمدة، وفقًا لأحكام قانون المكاتب الاستشارية رقم (16) لسنة 2000.
وأوضح البيان إنّ الكشف يأتي ضمن الإجراءات المتبعة لاستكمال متطلبات تأسيس وتجديد إجازات عمل المكاتب الاستشارية غير الحكومية، التي تتضمن تقديم معلومات تفصيلية عن المكتب ومديره، وتحديد مجالات الاختصاص بدقة، بما يعزز الشفافية ويضمن الالتزام بالتعليمات والضوابط رقم (1) لسنة 2021.
وأكدت الوزارة في ختام بيانها استمرار جولاتها الرقابية على المكاتب الاستشارية، في إطار حرصها على ضمان الالتزام بالضوابط والمتطلبات القانونية والفنية والإدارية المعتمدة، ممّا يسهم في تنظيم بيئة العمل الاستشاري، والإرتقاء بجودة الخدمات المقدمة، وتعزيز مستوى الثقة بالمكاتب الاستشارية
