عقدت الدائرة القانونية في وزارة التخطيط اليوم الاثنين، ورشة عمل متخصصة عن (إدارة تضارب المصالح في الوظيفة العامة والحد من تداخل الصلاحيات) ، بهدف تعزيز الوعي بمخاطر تضارب المصالح في العمل الحكومي، وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية، والحد من تداخل الصلاحيات بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وحماية المال العام.
وتناولت الورشة التي حاضر فيها المشاور القانوني من هيأة النزاهة الاتحادية الاستاذ سوران دلاور عددًا من الموضوعات القانونية المتعلقة بمفهوم تضارب المصالح في الوظيفة العامة، وأبرز صوره وحالاته، وآليات التعامل معه والوقاية من آثاره، فضلًا عن موضوع الكسب غير المشروع والتعديلات التي طرأت على قانون هيأة النزاهة النافذ، كذلك جريمة الرشوة واحكام قانون انضباط موظفي الدولة رقم 14 لسنة 1991 .
وتأتي هذه الورشة في إطار البرنامج التوعوي والتدريبي المشترك بين وزارة التخطيط وهيأة النزاهة الاتحادية، الذي يهدف إلى نشر الوعي القانوني، وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية، وتعزيز السلوك الوظيفي المسؤول، ممّا يسهم في بناء بيئة عمل مؤسسية ملتزمة بالقوانين والأنظمة النافذة.
كما تجسد الورشة حرص الوزارة على تعزيز الثقافة القانونية لدى موظفيها، ورفع مستوى الوعي بالضوابط والتشريعات المنظمة للوظيفة العامة، بما يضمن أداء المهام والمسؤوليات الوظيفية وفق الأطر القانونية المعتمدة، ويحد من الممارسات التي قد تؤدي إلى استغلال المنصب الوظيفي أو تعارض المصالح الشخصية مع مُقتضيات المصلحة العامة
