عقدت الدائرة القانونية في وزارة التخطيط، اليوم الأحد، ورشة عمل متخصصة بعنوان : الاتجاهات الحديثة في تعزيز ثقافة النزاهة وتنمية مهارات الموظفين الحكوميين، بالتعاون مع هيأة النزاهة الاتحادية، وذلك في إطار إعداد برامج تثقيفية للجهات الحكومية، بهدف تعزيز ثقافة النزاهة والاستقامة والشفافية والخضوع للمساءلة والالتزام بالقانون، من خلال الدراسات والندوات والمؤتمرات والدورات التدريبية.
وتناولت الورشة، التي حاضرت فيها الدكتورة مائدة حسين مجيد من هيأة النزاهة الاتحادية، مفهوم ثقافة النزاهة على مستوى المؤسسة، والبيئة المؤسسية التي تسهم في حماية المال العام، فضلاً عن مهارات الموظف ومسؤولياته وصلاحياته في بيئة العمل، ولاسيما ضمن اللجان والمهام الأساسية.
وتضمنت الورشة مناقشة المحاور الأساسية لثقافة النزاهة، المتمثلة بالنزاهة والشفافية والمساءلة، ودور المؤسسة في ترسيخ هذه الثقافة بوصفها إحدى الركائز الأساسية لمكافحة الفساد، إلى جانب إدارة المخاطر، ومخاطر النزاهة المرتبطة بتجاوز الصلاحيات، وتنمية ثقافة النزاهة لدى الموظفين، وفقاً للواجبات والمحظورات والمخالفات والعقوبات الواردة في لائحة السلوك الوظيفي.
وتطرقت الورشة إلى الاتجاهات الحديثة في مجال النزاهة، ولاسيما مهارات التنبؤ بالمخاطر الإدارية وتشخيصها وإدارتها، ودراسة الإجراءات المتعلقة بالعمل، وتشخيص المخالفات، فضلاً عن موضوع تضارب المصالح، وأهمية الالتزام بأخلاقيات النزاهة والابتعاد عن كل ما من شأنه إثارة الشبهات.
كما جرى استعراض ثقافة النزاهة على مستويات المؤسسة والأفراد والأنظمة والقيادة، ودور الرقمنة في مؤسسات الدولة في الحد من الفساد، إلى جانب أهمية التدريب العملي وتنمية مهارات الموظفين من خلال البرامج الرقمية الحديثة.
وحضر الورشة عدد من موظفي الوزارة ومنتسبي دوائرها وتشكيلاتها المختلفة
