عقدت الدائرة القانونية في وزارة التخطيط اليوم الخميس وبالتعاون مع هيأة النزاهة الاتحادية، ورشة عمل مُتخصصة عن “الكسب غير المشروع في التشريعات العراقية”، في إطار جهود الوزارة الرامية إلى تعزيز ثقافة النزاهة والشفافية، وترسيخ مبادئ المُساءلة والإمتثال للقوانين النافذة، بما يسهم في حماية المال العام، وتعزيز الثقة بالمؤسسات الحكومية.
وتضمنت الورشة التي حاضر فيها الأستاذ حسين قاسم أوحيد من هيأة النزاهة الاتحادية، استعراضًا لأبرز الأحكام القانونية المُتعلقة بالكسب غير المشروع، وفقًا لقانون هيأة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30) لسنة 2011 المُعدل، مع بيان مفهوم الكسب غير المشروع، وأهم الالتزامات القانونية المُترتبة على المُكّلفين بالإفصاح عن الذمم المالية.
كما تناولت الورشة الفئات المشمولة بتقديم إقرار الذمة المالية، والتوقيتات القانونية المُحددة للإفصاح عنها، فضلًا عن الإجراءات القانونية المُترتبة على الإمتناع عن تقديم الإقرار، والعقوبات المنصوص عليها في القانون، إضافة إلى توضيح الآثار القانونية المترتبة على عدم إثبات مشروعية مصادر الأموال، ممّا يعزز الالتزام بالمعايير القانونية، ويحد من فرص الفساد الإداري والمالي.
وتأتي هذه الورشة في إطار البرنامج التوعوي والتدريبي المشترك بين وزارة التخطيط وهيأة النزاهة الاتحادية، والّذي يهدف إلى نشر الوعي القانوني، وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية، وتعزيز السلوك الوظيفي المسؤول، بما يسهم في بناء بيئة عمل مؤسسية ملتزمة بالقوانين والأنظمة النافذة.
وحضر الورشة السيد معاون مدير عام الدائرة القانونية الأستاذ جهاد منصور ، وعدد من مديري الأقسام والشعب، فضلا عن عدد من مُنتسبي دوائر الوزارة وتشكيلاتها
