عقدت وزارة التخطيط اليوم الثلاثاء، وبالتعاون مع هيأة النزاهة الاتحادية ندوة تثقيفية بشأن تعليمات آلية تسلّم المعلومات والإخبارات الخاصة بقضايا الفساد والكسب غير المشروع وكيفية التعامل معها، نظمتها الدائرة القانونية في الوزارة.
وقالت السيدة وكيل وزارة التخطيط للشؤون الإدارية، الدكتورة هناء إسماعيل الأسدي :إنّ هذه الندوات تأتي في إطار التزام الوزارة بدعم جهود الدولة في ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية، وتعزيز الحوكمة الرشيدة، وصيانة المال العام، مبينةً إنّ مكافحة الفساد أصبحت نهجاً مؤسسياً ومسؤولية وطنية مشتركة، تتطلب بناء منظومة متكاملة تقوم على الوقاية قبل المعالجة، والالتزام بالقانون قبل المُساءلة، وترسيخ ثقافة النزاهة بوصفها إحدى الركائز الأساسية للإدارة العامة الحديثة.
وأكدت الأسدي حرص وزارة التخطيط على تطوير بيئة عمل مؤسسية تتسم بالشفافية والامتثال والنزاهة، وتسهم في رفع الوعي القانوني لدى موظفيها، مشيرةً إلى إن الوزارة تؤمن بأن نجاح الخطط التنموية والإصلاحات الإدارية والاقتصادية يرتبط ارتباطاً وثيقاً بوجود مؤسسات تتمتع بالنزاهة والكفاءة والشفافية، لأن التنمية المستدامة لا يمكن أن تزدهر إلا في ظل إدارة رشيدة تحافظ على المال العام، وتُرسخ مبادئ المُساءلة وسيادة القانون .
وتضمنت الندوة عرضاً تقديمياً قدمه ممثل هيأة النزاهة الاتحادية، المستشار القانوني مناف أحمد شعلان، تناول فيه تعليمات آلية تسلّم المعلومات والإخبارات الخاصة بقضايا الفساد والكسب غير المشروع، وآليات التعامل معها وفقاً للإجراءات القانونية المعتمدة.
وحضر الندوة السيد مدير عام الدائرة الإدارية والمالية، أحمد خليل إبراهيم، وعدد من مديري الأقسام وموظفي الوزارة وتشكيلاتها
