عقدت وزارة التخطيط اليوم الأثنين، الجلسة الحوارية الثانية الخاصة بمؤشر ساعات العمل في العراق، برئاسة السيد وكيل الوزارة للشؤون الفنية الدكتور ماهر حماد جوهان، وبحضور عدد من المديرين العامين، وممثلين عن الجهات الحكومية المعنية، والخُبراء المختصين، إلى جانب ممثلي هيأة الإحصاء ونظّم المعلومات الجغرافية والدوائر ذات العلاقة.
وهدفت الجلسة إلى مناقشة الأسس المفاهيمية والمنهجية لمؤشر ساعات العمل، وبيان أهميته في قياس كفاءة استخدام الموارد البشرية، ورصد التغيرات في سُوق العمل، بما يسهم في دعم إعداد الخطط التنموية الوطنية، ورسم السياسات المبنية على البيانات والمؤشرات الإحصائية.
وتضمنت الجلسة عدداً من العروض التقديمية،التي أُستهلت بعرض عن مؤشر ساعات العمل في القطاع الحكومي، قدمته السيدة مدير عام دائرة التنمية البشرية الدكتورة مها عبد الكريم الراوي، كما اُستعرضت ورقة عمل عن مؤشر ساعات العمل، التي قُدمت في منتدى الحوار الاجتماعي، قدمها مدير قسم الموارد البشرية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
وشهدت الجلسة عرضاً آخراٌ أيضاٌ عن الواقع الحالي لمؤشر ساعات العمل، قدمه مدير مديرية أحوال المعيشة في دائرة الشؤون الفنية التابعة لهيأة الإحصاء ونظّم المعلومات الجغرافية الدكتور فاضل نايوخ.
وأكد المشاركون أهمية تطوير المؤشر الوطني لساعات العمل، الذي يستند إلى منهجيات علمية ومعايير إحصائية معتمدة، ممّا يتيح قياس واقع سُوق العمل بصورة أكثر دقة، ويسهم في دعم متخذي القرار في رسم السياسات الخاصة بإدارة الموارد البشرية والتشغيل.
وتأتي هذه الجلسة ضمن الخطوات التأسيسية التي تقودها وزارة التخطيط، لبناء مؤشر وطني لساعات العمل، يمكن الاعتماد عليه في متابعة مؤشرات سُوق العمل، وقياس التغيرات المرتبطة بالإنتاجية والتشغيل، ممّا يعزز من كفاءة التخطيط والتنمية المُستدامة في العراق
