عقدت وزارة التخطيط اليوم الأثنين، ورشة تخصصية لشرح آلية العمل بنظام استحداث القُرى، الّذي أنشأه قسم تقنية المعلومات، بهدف تعزيز كفاءة الأداء المُؤسسي، والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.
وأوضح السيد مدير عام دائرة التنمية الإقليمية والمحلية، الدكتور محمد محسن السيد إن النظام يأتي ثمرة تعاون مشترك بين قسم التنمية الريفية وقسم تقنية المعلومات، لترجمة إجراءات استحداث القُرى وتوسعتها وتنميتها إلى نظام إلكتروني متكامل، انسجاماً مع توجهات الوزارة في التحول الرقمي وأتمتة الإجراءات.
وأضاف” إنّ إجراءات استحداث القُرى كانت تعتمد سابقاً على استمارة ورقية تتضمن المُحددات والمعايير التخطيطية والمكانية، مثل حجم القرية، والمُحددات الطبيعية، ومدى انطباق شروط استحداثها أو توسعتها، مبيناً إنّ هذه الاستمارة جرى تحويلها إلى نموذج إلكتروني يتيح للفرق الميدانية ومديريات التخطيط في المحافظات إدخال البيانات مباشرة وإرسالها إلكترونياً إلى قسم التنمية الريفية لغرض تدقيقها وتقييمها.
وأشار السيد إلى أن النظام يوفر آلية تواصل إلكترونية مباشرة بين الجهات المعنية، بما يتيح معالجة النواقص واستكمال البيانات بصورة فورية، الأمر الذي يسهم في تسريع إجراءات استحداث القُرى، وتقليل الوقت والجهد، وضمان دقة المعلومات واستدامة العمل، فضلاً عن تعزيز كفاءة التنسيق بين مديريات التخطيط في المحافظات ودائرة التنمية الإقليمية والمحلية.
وأكد أن الوزارة تتطلع مستقبلاً إلى توسيع نطاق النظام، ليشمل مشاركة الوزارات والجهات ذات العلاقة في استكمال البيانات المطلوبة إلكترونياً، ممّا يحقق التكامل في إنجاز معاملات استحداث القرى ويعزز سرعة إتخاذ القرار.
وهدفت الورشة إلى تعريف ملاكات قسم التنمية الريفية في دائرة التنمية الإقليمية والمحلية بآليات استخدام النظام الإلكتروني الجديد .
كما تضمنت شرحاً مفصلاً لمراحل عمل النظام، بدءاً من إدخال البيانات وتسجيل طلبات الاستحداث، مروراً بآليات تدقيقها ومتابعة مراحل إنجازها إلكترونياً، وصولاً إلى استخراج التقارير الخاصة بها، بما يتيح للمستخدمين متابعة الإجراءات بصورة دقيقة وسلسة، ويسهم في رفع كفاءة إدارة الملفات الخاصة باستحداث القُرى.
وحضر الورشة السيد معاون مدير عام دائرة التنمية الإقليمية والمحلية، فضلا عن عدد من منتسبي الدوائر المعنية في الوزارة
