عقدت وزارة التخطيط اليوم الأثنين ورشة العمل المُوسعة الخاصة بالتحقق والمراجعة النهائية لتقرير عملية إعداد خارطة الطريق للبرنامج الوطني للأشغال العامة في العراق، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ومركز التجارة الدولي، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي.
وقالت السيدة مدير عام دائرة التنمية البشرية في وزارة التخطيط، الدكتورة مها الراوي في كلمة ألقتها بالنيابة عن وكيل الوزارة للشؤون الفنية إن هذه الورشة تمثل محطة أساسية في مسار بناء برنامج وطني متكامل يسهم في تعزيز فرص العمل وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة .
وأوضحت أن الوزارة، ، عملت مع الشُركاء الدوليين والجهات الوطنية على تطوير رؤية متكاملة تستند إلى مبادئ العمل اللائق وتنسجم مع أولويات الخطط التنموية الوطنية، ما يسهم في خلق فرص عمل مُنتجة، ويُحسين من البنية التحتية والخدمات، ويُعزز التماسك الاجتماعي في مختلف المحافظات. مشددة على أهمية توظيف الإبتكار والتكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمي في تصميم وتنفيذ برامج الأشغال العامة، بهدف رفع الكفاءة والشفافية وتعظيم الأثر التنموي للاستثمارات العامة .
من جانبه، أكد مستشار وزارة العمل والشؤون الاجتماعية السيد، علي المبرقع، أن برامج الأشغال العامة لا تقتصر على توفر فرص عمل مؤقتة، بل تمثل أداة تنموية متكاملة قادرة على تحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية متعددة.
واضاف” أن الوزارة تتمتع بدور محوري وأساس في البرنامج، انطلاقاً من مسؤولياتها المباشرة في مجالات التشغيل، والحماية الاجتماعية، وتنمية المهارات. مشيرا إلى أن نجاح البرنامج الوطني يتطلب تكامل الجهود بين وزارات العمل والتخطيط والوزارات القطاعية والحكومات المحلية، مع الاستفادة من الدعم الفني الذي تقدمه منظمة العمل الدولية، لضمان تحقيق التشغيل المنتج، وتحسين الخدمات العامة، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في العراق.
من جهته اوضح رئيس بعثة التعاون للاتحاد الأوروبي في جمهورية العراق، السيد فم ريبما : أن خارطة الطريق الخاصة بالبرنامج الوطني للأشغال العامة تمثل خطوة مهمة لمواجهة التحديات الاقتصادية الحالية والمستقبلية ، مؤكدا إن هذا البرنامج سيدعم أولويات الإصلاح الاقتصادي والحماية الاجتماعية، ويوفر فرص عمل تسهم في بناء جسور نحو التشغيل المستدام، إلى جانب تعزيز التنسيق بين الوزارات والجهات القطاعية المختلفة، وتقوية الجوانب الإنتاجية في الاقتصاد العراقي.
إلى ذلك اكد المُنسق القطري لمنظمة العمل الدولية في العراق السيد إيغور بوسك، أن برنامج الأشغال العامة الوطني يمثل أداة مهمة لخلق فرص العمل وتعزيز الحماية الاجتماعية ودعم تنويع الاقتصاد. مشيرا إلى أهمية اعتماد البيانات والأدلة في تحديد المحافظات والفئات المستهدفة، ولا سيما المناطق التي تعاني من ارتفاع معدلات البطالة والفقر.
فيّما أشار الدكتور محمد محسن السيد (مدير عام دائرة التنمية الإقليمية والمحلية) إلى أن وزارة التخطيط تعمل مع الشُركاء الدوليين ضمن مشروع BEIT (بناء التحول العادل والشامل) لتنفيذ خطط التنمية المحلية في العراق .مشيراً إلى إتخاذ خطوات عملية لإعداد وتنفيذ سياسة الإسكان الوطنية التي أُطلقت العام الماضي، بما ينسجم مع الخطط الوطنية والحضرية ، والتي تركز على صياغة خطط إسكان شاملة تعتمد على سياسة الانتشار المكاني نحو المدن الصغيرة والمتوسطة.
وشهدت الورشة استعراض ومناقشة خارطة الطريق الخاصة بالبرنامج الوطني للأشغال العامة في العراق، بما في ذلك الملاءمة الاستراتيجية للبرنامج واتساقه مع الأولويات الوطنية، والإطار التصميمي والمؤسسي والقانوني المقترح، فضلاً عن آليات التمويل وإدارة المخاطر ومنظومة الرصد والتقييم والتعلم. كما تضمنت الورشة جلسات نقاشية مُوسعة بين ممثلي الوزارات والجهات الحكومية والشُركاء الدوليين والخُبراء المختصين، لبحث الملاحظات النهائية تمهيداً لاعتماد خارطة الطريق وإطلاق البرنامج.
وحضر الورشة عدد من السادة النواب والمستشارين والمديرين العامين، ومن ممثلي الوزارات والجهات المعنية، كذلك عدد من الخُبراء الدوليين والمحليين ومن ممثلي المنظمات الدولية
