عقدت وزارة التخطيط اليوم الأحد، دورة تدريبية لمناقشة متطلبات ما قبل إدراج المشاريع، نظّمتها دائرة البرامج الاستثمارية الحكومية/ قسم المتابعة الميدانية، ولمدة خمسة أيام.
وقال السيد مدير عام الدائرة، المهندس تحسين محمود مثنى: إن هذه الدورة تأتي استجابةً لتوجيهات مكتب رئيس مجلس الوزراء بشأن تنفيذ دورات تدريبية متخصصة لحل المشكلات التي تواجه عملية إدراج المشاريع، من خلال تقديم الدعم الفني والإداري للملاكات الفنية العاملة في أقسام تخطيط المحافظات، مشيراً إلى أن الهدف من هذه الدورات هو رفع كفاءة الأداء للملاكات العاملة في الأقسام المعنية بمتطلبات إدراج المشاريع ومتابعتها لحين إنجازها.
من جانبه، أوضح رئيس قسم المتابعة الميدانية في دائرة البرامج الاستثمارية، المهندس حيدر عباس مناتي، أن الدورة الحالية تُعدّ الأولى ضمن سلسلة دورات متتالية تعتزم الدائرة إقامتها، وجاءت لتنظيم الأفكار ومعالجة المشكلات التي تواجه آليات إعداد وإدراج المشاريع، فضلاً عن تقديم حلول عملية تسهم في تسريع الإجراءات وتحسين مستوى التنسيق بين الجهات ذات العلاقة.
وتضمنت الدورة عدداً من العروض التخصصية، أولها بعنوان “التوظيف المكاني والقطاعي للفجوات المكانية” قدّمه رئيس قسم التخطيط المحلي في دائرة التنمية الإقليمية والمحلية السيد عمار عبد العظيم شكر، إضافة إلى عرض عن “استحداث المشاريع حسب الفجوات المكانية” الّذي قدمته الدكتورة وجدان عبد المطلب من الدائرة ذاتها.
كما شمل البرنامج عرضاً عن “إعداد وتدقيق التصاميم” قدّمه السيد عباس فاضل عباس من مكتب الوكيل الفني، وعرضاً عن “دراسات الجدوى المالية والاقتصادية”، قدمته الدكتورة شيماء ضياء جاسم من قسم دراسات الجدوى/ دائرة السياسات الاقتصادية والمالية.
واشتملت الدورة كذلك على عرض حول “المفاتحة الرسمية لغرض الإدراج” قدمه السيد ياسر مؤيد يوسف من قسم إعداد البرامج الاستثمارية للمحافظات/ دائرة التنمية الإقليمية والمحلية، وعرض عن “إكمال متطلبات إدراج المشروع” قدّمه الدكتور مصطفى خالد أحمد، إضافة إلى عرض عن “احتساب مبالغ الإشراف والمراقبة” ،قدمه الدكتور هادي عبد الزهرة فياض، والعرض الأخير بعنوان “إعداد الخطة الاستثمارية ومتابعة المصادقة عليها” قدمته السيدة ندى هاشم داوود من قسم إعداد البرامج الاستثمارية للمحافظات من دائرة التنمية الإقليمية والمحلية.
وشهدت الدورة حضور ممثلين عن محافظات بغداد والأنبار وديالى، إضافة إلى ممثلين عن مجلس الوزراء، و عدد من مُنتسبي الدائرة المعنية
