عقدت وزارة التخطيط، اليوم الأحد، ورشة عمل متخصصة حول المُنح الدولية، نظّمتها دائرة الاستثمار الحكومي، بهدف شرح آليات طلب وتنفيذ المُنح الدولية، وتوضيح الإجراءات المعتمدة لتنفيذها، وبما يعزز كفاءة الاستفادة منها في دعم مسارات التنمية.
وقال السيد مدير عام دائرة الاستثمار الحكومي، تحسين محمود مثنى، إن هذه الورشة تأتي في إطار تعزيز الاستفادة من المُنح المقدَّمة للعراق، والعمل على توظيفها بصورة فاعلة في عملية التنمية الوطنية الشاملة، من خلال تحديد المعلومات المطلوبة، وتوضيح آلية تقييد المُنح، فضلاً عن تعزيز التنسيق مع الجهات المستفيدة، ومعالجة التحديات التي تواجه تنفيذ هذا الملف.
من جانبه، أوضح السيد مدير عام دائرة التعاون الدولي، الدكتور ساهر عبد الكاظم مهدي، أن الدائرة تشرف وتتابع برامج التعاون الدولي في المجال الإنمائي، مشيراً إلى وجود عدد من التحديات التي تسعى الوزارة إلى معالجتها، بهدف الوصول إلى توجه حقيقي يعزز التنمية المستدامة، ويضمن توجيه الدعم الدولي نحو الفجوات والاحتياجات التنموية، وبما ينسجم مع أولويات العراق الواردة في خطة التنمية الوطنية ورؤية العراق 2030.
وتضمنت الورشة عرضاً قدّمه مدير قسم المتابعة الميدانية، السيد حيدر عباس مناتي، تناول فيه المساعدات الإنمائية الدولية المقدَّمة للعراق، موضحاً أن المُنح تُعدّ دعماً ومساعدات تُقدَّم دون مقابل، سواء كانت مشروطة أو غير مشروطة، وأن للدول المانحة أهدافاً متعددة من تقديمها، من بينها تحقيق مصالح سياسية أو دبلوماسية، ودعم الاستقرار، وتحسين صورة الدولة المانحة، وفتح فرص اقتصادية مستقبلية لشركاتها.
وأضاف أن هذه المُنح تسهم كذلك في نقل نماذج إدارية وتنفيذية حديثة، من خلال إدخال أنظمة جديدة، ونماذج حوكمة، وآليات متابعة وتقييم وتقديم تقارير، فضلاً عن معالجة مشكلات قد تؤثر مستقبلاً على الدول المانحة، وبناء نفوذ طويل الأمد داخل المؤسسات، إلى جانب الأهداف الإنسانية، ولا سيما في مجالات الطوارئ، والصحة، ودعم النازحين، والتعليم.
كما استعرضت مديرة شعبة متابعة مشاريع المُنح والقروض، السيدة إنعام إحسان، استمارة متابعة الخطة التنفيذية للمنح الدولية، التي جرى إرسالها إلى الوزارات والمحافظات، لمتابعة المشاريع ونسب الإنجاز، وطبيعة المشروع ووصفه، والجهة المستفيدة والمنفذة، والفئة المستهدفة، بهدف الخروج بتوجه عملي واضح يسهم في تحسين الأداء والتنفيذ.
وشهدت الورشة حضور عدد من ممثلي الوزارات، من بينها وزارات الإعمار والإسكان، والصحة، والموارد المائية، والداخلية، والكهرباء، والتربية، إضافةً إلى ممثلين عن محافظات البصرة، ونينوى، وبغداد، والأنبار، وصلاح الدين، فضلاً عن عدد من منتسبي الوزارة المعنيين