عقد مجلس تطوير القطاع الخاص، اليوم الخميس، اجتماعاً موسعاً برئاسة الأمين العام السيد محمد صادق الهر، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة، ومدير عام الهيئة العامة للكمارك الدكتور ثامر قاسم، لبحث عدد من الملفات المرتبطة بتنظيم العمل الكمركي وتعزيز البيئة الاقتصادية.
وناقش الاجتماع آليات تطبيق البيان الكمركي المُنسّق، الذي دخل حيّز التنفيذ مطلع عام 2025 على مجموعة من السلع الرئيسة، من بينها الذهب والمجوهرات والسيارات والهواتف النقالة والستائر، على أن يتم توسيع نطاق تطبيقه لاحقاً ليشمل مختلف السلع والبضائع المستوردة.
كما تناول الاجتماع ملف التعرفة الكمركية، وبحث السبل الكفيلة بتحقيق العدالة فيها، مع مراعاة الأسس الفنية والعلمية، بما ينسجم مع متطلبات حماية الاقتصاد الوطني ودعم القطاع الخاص، فضلاً عن مناقشة استكمال أتمتة النظام الرقمي في جميع المراكز الكمركية.
ويأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة لتعزيز الرقابة والسيطرة على حركة العملة، والحد من عمليات غسل الأموال، وتنظيم الإجراءات الكمركية بما يحقق الشفافية والانسيابية في العمل.
وأكد المجتمعون أهمية الدور المحوري لمركز العمليات في الهيئة العامة للكمارك، الذي يضم فريقاً تقنياً متخصصاً لمعالجة الإشكالات المتعلقة بالضرائب والإجراءات الكمركية، ولاسيما ما يتصل بنظام الأسيكودا (ASYCUDA)، بما يضمن سرعة الإنجاز ودقة المعاملات، ويسهم في دعم الاستقرار الاقتصادي وتعزيز الإيرادات غير النفطية
