عقدت وزارة التخطيط، اليوم الأربعاء، اجتماعًا لمناقشة إعداد الاستراتيجية الوطنية العراقية لمواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل للمدة (2025–2034)، وذلك لغرض المراجعة النهائية للاستراتيجية ورفعها بصيغتها النهائية إلى مجلس الوزراء.
وقالت السيدة مدير عام دائرة التنمية البشرية في الوزارة، الدكتورة مها عبد الكريم الراوي، إن الاجتماع خُصص لمناقشة المؤشرات المقترحة ضمن الاستراتيجية بصورة نهائية، في ضوء توجهات الحكومة وبرنامجها الحكومي، فضلًا عن بحث مؤشرات القياس ومراجعة الملاحظات والمقترحات المقدمة من رئيس وأعضاء المجلس، وإجراء التعديلات اللازمة بما يضمن قابليتها للقياس وواقعيتها في تحقيق الأهداف الرئيسة.
وأضافت الراوي أن المؤشرات وُضعت بما يحقق المواءمة بين المعارف والمهارات التي تقدمها المؤسسات التعليمية، ولاسيما التدريبية منها، مع احتياجات سوق العمل المتغيرة، مشيرةً إلى مناقشة الافتراضات والتحديات التي تواجه تنفيذ الاستراتيجية والوثائق الخاصة بها.
وأوضحت أن الاستراتيجية تتضمن أربعة أهداف رئيسة، يتمثل أولها في تحقيق المواءمة بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل، فيما يركز الهدف الثاني على إنشاء مؤسسات تعليمية وتدريبية كفوءة ومتطورة، قادرة على مواكبة التطورات العالمية وتغيرات سوق العمل التقليدي وغير التقليدي، إلى جانب تهيئة فرص العمل للشباب في القطاعين الحكومي والخاص لمعالجة البطالة.
وبيّنت أن الهدف الثالث يسعى إلى بناء سوق عمل قائم على اقتصاد المعرفة، معزّز للتنمية المستدامة ومستجيب لوظائف المستقبل، في حين يركز الهدف الرابع على تعزيز التعاون والشراكات بين المؤسسات التعليمية والتدريبية وسوق العمل، بما يسهم في دعم حيوية الاقتصاد العراقي وتعزيز الأمن الوطني الشامل.
وشهد الاجتماع حضور الأمين العام لمجلس تطوير القطاع الخاص السيد محمد صادق الهر، وممثلين عن وزارات التربية، والتعليم العالي والبحث العلمي، والشباب والرياضة، والعمل والشؤون الاجتماعية، فضلًا عن عدد من منتسبي وزارة التخطيط
