عقدت دائرة التنمية البشرية في وزارة التخطيط، اليوم الأحد اجتماعًا تنسيقيًا ضم ممثلي الجهات ذات العلاقة، لمناقشة تباين مؤشرات الالتحاق والتسرب المدرسي بين المصادر الرسمية، وبحث آليات توحيد المنهجيات المعتمدة، بما ينسجم مع متطلبات التخطيط التنموي وجودة المؤشرات الوطنية المستخدمة في التقارير المحلية والدولية.
وأكدت السيدة مدير عام دائرة التنمية البشرية، الدكتورة مها عبد الكريم حمود، أن الاجتماع يأتي في إطار تعزيز التكامل المؤسسي بين الجهات المعنية، مشددة على أن دقة مؤشرات التعليم تمثل ركيزة أساسية في إعداد الخطط التنموية، لا سيما تلك المرتبطة برأس المال البشري ومؤشرات الفقر متعدد الأبعاد.
وأوضحت أن التباين في نسب الالتحاق والتسرب يعود إلى اختلاف مصادر البيانات، والفئات العمرية، وآليات الاحتساب، مؤكدة ضرورة التوصل إلى منهجية وطنية موحدة تضمن الاتساق والموثوقية في المؤشرات التعليمية.
من جانبه، بيّن ممثل هيأة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية، الدكتور فاضل نايوخ، أن الهيأة تعتمد في احتساب هذه المؤشرات على المسوح الأسرية والاجتماعية والاقتصادية، وفق معايير دولية معتمدة، أبرزها ربط الالتحاق الفعلي بالسكان ضمن الفئات العمرية التعليمية.
بدوره، استعرض مدير قسم الإحصاء في وزارة التربية، الدكتور مثنى علي حسين، منهجية الوزارة في احتساب معدلات الالتحاق والتسرب، والتي تستند إلى البيانات الإدارية للمدارس والتقارير السنوية، مؤكدًا أنها تعكس الواقع التعليمي من داخل المؤسسات التربوية.
وشهد الاجتماع حضور خبير الدائرة، إلى جانب ممثلي وزارة التربية وهيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية، وعدد من موظفي قسم سياسات التربية والتعليم في دائرة التنمية البشرية
