واصلت وزارة التخطيط، اليوم الاثنين، عقد اجتماعاتها المخصصة لإعداد خطة إدارة المخاطر والأزمات والكوارث، في إطار توجهات الحكومة الرامية إلى تعزيز الجاهزية المؤسسية ورفع مستوى القدرة على الاستجابة للطوارئ.
وقالت مدير عام دائرة التنمية البشرية ورئيس لجنة إعداد الخطة، الدكتورة مها عبد الكريم الراوي، إن هذه الاجتماعات تأتي ضمن منهجية عمل متكاملة تهدف إلى تطوير قدرات الوزارة في مواجهة التحديات المحتملة، وتعزيز فاعلية المؤسسات الحكومية في التعامل مع الحالات الطارئة، استناداً إلى رؤية استراتيجية تقوم على التخطيط الاستباقي، وتوحيد الجهود، وتعزيز إجراءات الحماية والسلامة.
وأضافت الراوي أن النقاشات تناولت المراحل التفصيلية للخطة، بما يضمن تحقيق الجاهزية الدائمة وتمكين التدخل السريع عند وقوع أي حالة طارئة، فضلاً عن تعزيز الرقابة والسيطرة، ومنع حالات الإرباك أثناء إدارة الأزمات، ورفع مستوى التنسيق بين الجهات المعنية، بما يكفل سرعة وتكاملية اتخاذ القرار.
وأوضحت أن الخطة ترتكز على منهجية واضحة لإدارة الأزمات والكوارث، تشمل مرحلة ما قبل الأزمة (الإجراءات الوقائية)، ومرحلة المواجهة والاستجابة، ومرحلة ما بعد الأزمة (التعافي والتعلم). مؤكدة أن إعداد هذه الخطة يمثل خطوة أساسية لتعزيز دور الوزارة في قيادة الجهود الحكومية بمجال إدارة المخاطر والأزمات، ويسهم في بناء منظومة أكثر مرونة وقدرة على التعامل مع التحديات المتغيرة، وبما ينسجم مع الخطط الاستراتيجية وأهداف التنمية المستدامة.
وحضر الاجتماع رئيس فريق الخبراء الدكتور أحمد محمد حسن، وعدد من مديري الأقسام والشعب في الدوائر المعنية بالوزارة
