نظّمت وزارة التخطيط، اليوم الأحد، الورشة التدريبية الثانية بالتعاون مع المعهد العربي للتخطيط في دولة الكويت، حول أفضل السياسات الدولية في مجال التحول الرقمي وإدارة المعرفة، وتستمر الورشة لمدة خمسة أيام، ضمن سلسلة البرامج التطويرية التي تُنفّذها الوزارة لتعزيز قُدرات الملاكات الوطنية في مجال التخطيط الحديث ودعم جهود التحول الرقمي.
وأكد السيد وكيل الوزارة للشؤون الفنية، الدكتور ماهر حماد جوهان، خلال افتتاح الورشة، حرص الوزارة على تعزيز الشراكة مع المعهد العربي للتخطيط، معربا عن تطلع الوزارة إلى توسيع نطاق التعاون من خلال تطوير وتنويع البرامج التدريبية، وزيادة فرص المشاركة في الدورات المتخصصة التي يقدمها المعهد.
وأوضح السيد الوكيل أن البرنامج التدريبي يأتي ضمن الخطوات المهمة التي تخطوها الحكومة العراقية في مسار التحول الرقمي، وبما يسهم في تحويله من هدف استراتيجي إلى أداة عملية فاعلة في تبسيط الإجراءات، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية. وأضاف أن الذكاء الاصطناعي بات يشكل اليوم أحد أهم ركائز اقتصاديات المعرفة وتطوير الأداء المؤسسي.
من جانبه، أشار محاضر الورشة من المعهد العربي للتخطيط، الدكتور محمد باطويح، إلى أن هذه الورشة تأتي امتدادًا لبرنامج القيادة الإبداعية والتميّز المؤسسي الذي مثّل المرحلة الأولى، لتكون هذه الورشة مرحلة متقدمة ضمن سلسلة برامج مواكبة للتوجهات العالمية في التحول الرقمي وإدارة المعرفة.
وبيّن باطويح أن التحول الرقمي وإدارة المعرفة يمثلان محورًا استراتيجيًا في تحديد الأهداف الوطنية وفق رؤية الحكومة العراقية، مؤكدًا أن دور المعهد لا يقتصر على التدريب، بل يشمل تقديم الخدمات الاستشارية والدعم الفني والمؤسسي وبناء القدرات، مشددا على أهمية توسيع آفاق التعاون مع المؤسسات العربية والإقليمية لتعزيز تبادل الخبرات وتحقيق الفائدة المشتركة.
وتضمنت الورشة عددًا من المحاضرات والتطبيقات العملية التي يقدمها خبراء متخصصون من المعهد العربي للتخطيط، وشملت محاور تتعلق بالمفاهيم والاتجاهات العالمية في التحول الرقمي وإدارة المعرفة، والسياسات الوطنية للتحول الرقمي، والأطر القانونية والمؤسساتية، إضافة إلى بحث العلاقة بين التحول الرقمي والتخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة.
وشهدت الورشة حضور كلٍّ من الدكتور ساهر عبد الكاظم، مدير عام دائرة التعاون الدولي، والدكتورة مها الراوي، مدير عام دائرة التنمية البشرية، فضلًا عن مشاركة ممثلين عن رئاسة الجمهورية، ومكتب رئيس مجلس الوزراء، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، وعدد من رؤساء الأقسام والشعب في الوزارة
